أكد خبراء الاستشارات الهندسية، أن أسعار الفائدة وسعر الصرف يلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل قطاع العقارات، راهنين الانتعاش بخفض سعر الفائدة.
ورغم التوقعات بخفض الفائدة والتي سيطرت الفترة الأخيرة، فإن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، قررت الخميس الماضي وفي اجتماعها الأول خلال عام 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
ولا تزال هناك 7 مراجعات لأسعار الفائدة العام الحالي في 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
قال عمر عقيل رئيس مجلس إدارة شركة “أزور” للاستشارات الهندسية، إن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير كبير على السوق العقاري، مشيرًا إلى أن المطورين يعتمدون في تسعير الوحدات على تكلفة الأقساط الممتدة بناءً على معدلات الفائدة السائدة.
اقرأ أيضا: أسعار العقارات.. قاطرة لا تعرف التوقف في 2025
أضاف أن نشاط شركات الاستشارات الهندسية مرتبط بشكل وثيق بحركة التطوير العقاري، لافتًا إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع الفائدة سيفتحان المجال لتنفيذ مشروعات أكبر، إلى جانب توسعات في التصميمات العمرانية.
وأوضح عقيل أن خفض سعر الفائدة من 27% إلى 20% لو تحقق كان سيساعد على تقليل الأعباء المالية عن العملاء، مما يسهم في خفض قيمة الأقساط الشهرية، وينعكس إيجابيًا على أسعار الوحدات العقارية.
وأضاف أن السوق العقاري يمر حاليًا بحالة من الترقب، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع حركة المبيعات خلال الربع الأول ، في ظل صعوبة التمويل وزيادة التكلفة على المطورين والعملاء.
ولفت إلى أن السوق العقاري لم يتوقف عن العمل، لكنه يشهد تباطؤًا في بعض القطاعات، إذ يظل الطلب على الوحدات السكنية قويًا، بينما يشهد قطاعا العقارات التجارية والإدارية تراجعًا نسبيًا في المبيعات.
أبو العزم: تذبذب سعر الصرف يدفع الأفراد نحو العقارات باعتبارها الملاذ الآمن
وقال فهد أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “الدولية للاستشارات الهندسية”، إن خفض أسعار الفائدة إذا تحقق في الاجتماع المقبل 17 أبريل 2025 أو حتى اجتماع 22 مايو ، سيكون له تأثير إيجابي على قطاع التطوير العقاري، مما سيسهم في تنشيط المشروعات العقارية وزيادة حجم التطوير العمراني، وينعكس إيجابيًا على شركات الاستشارات الهندسية التي ستشهد ارتفاعًا في الطلب على خدماتها.
وأوضح أبو العزم أن خفض الفائدة يمنح المطورين العقاريين قدرة أكبر على اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، مما يفتح المجال لمشروعات أكثر طموحًا، بدءًا من مراحل التصميم وحتى التنفيذ.
وأشار إلى أن هناك انتعاشًا عالميًا في السوق العقاري، موضحًا أن ارتفاع سعر الصرف يدفع الأفراد للاستثمار في العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا يحافظ على قيمة أموالهم، وهو ما يزيد الطلب على العقارات، ويخلق فرصًا إضافية لشركات الاستشارات الهندسية.
أضاف أبو العزم أن تراجع سعر الفائدة لن يقتصر تأثيره على تنشيط السوق المحلي، بل سيساعد أيضًا في التوسع بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن شركته تعمل حاليًا على عدة مشروعات في تشاد، إذ يشهد السوق هناك انتعاشًا واضحًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات متعددة في السعودية، خاصة في جدة التي تشهد تطورًا عمرانيًا كبيرًا، فضلًا عن مشاريع أخرى في سلطنة عمان.
وأكد أن شركات الاستشارات الهندسية تتأقلم مع تغيرات سوق الاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مستفيدة من التحولات الاقتصادية لتعزيز توسعها وزيادة حجم أعمالها.
حافظ: تراجع عائدات الودائع المصرفية يجعل القطاع الخيار الأكثر جاذبية
وأكد المهندس محمد حافظ، رئيس مجلس إدارة مكتب “حافظ للاستشارات الهندسية”، أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يُحدث نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري، ويشجع المستثمرين وشركات التطوير العقاري على تحريك مشروعات جديدة، في حين سيتجه الأفراد الذين كانوا يحتفظون بأموالهم في ودائع مصرفية ذات عوائد مرتفعة نحو الاستثمار في العقارات كخيار أكثر جاذبية.
وأوضح أن هذا النشاط سيخلق فرصًا جديدة، مما سيؤدي إلى زيادة وتيرة المبيعات وتمكين الشركات من إطلاق مشروعات جديدة بدلًا من تجميد رؤوس أموالها في الودائع البنكية، وهو ما يسهم في تحريك دورة رأس المال بوتيرة أسرع.
وأشار حافظ، إلى أن السوق سيشهد إطلاق مزيد من المشروعات، مما سيسهم في زيادة أعمال التصميم والتنفيذ، ويدعم توسع الشركات في أعمالها المختلفة.
وأضاف أن قطاع الاستشارات الهندسية يمر حاليًا بحالة من التباطؤ الطفيف في المبيعات، وهو ما يظهر بوضوح في تعاملات الشركات بالسوق، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن ليس في أفضل حالاته، لكنه لم يتوقف تمامًا.
وتوقع حافظ أن يشهد السوق العقاري هدوءًا نسبيًا خلال شهر رمضان، لكن من المنتظر أن تنطلق موجة كبيرة من المشروعات الجديدة بعد عيد الفطر، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي والقاهرة، خلال شهر أبريل المقبل.
يوسف: الخفض يعزز نمو القطاع العقاري
وأكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة “كلمة” للاستشارات والتطوير العقاري، أن خفض سعر الفائدة سيسهم في تنشيط قطاع المشروعات، مما سينعكس بشكل غير مباشر على قطاع الاستشارات الهندسية، عبر زيادة الطلب على خدماتها لدعم المشروعات المتنامية.
وأوضح أن تراجع الفائدة يسهل على المطورين العقاريين وشركات المقاولات الحصول على تمويل بتكلفة أقل، مما يدفع إلى تسريع وتيرة التطوير العقاري والتوسع في المشروعات الجديدة، وهو ما يعزز بدوره نشاط سوق الاستشارات الهندسية.
وأشار إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة وقطاع الاستشارات الهندسية ليست مباشرة، إذ يتركز التأثير الأساسي على المطورين العقاريين وشركات المقاولات.
وأي انتعاش في القطاع العقاري يقابله نمو ملحوظ في الطلب على الخدمات الاستشارية، ما يدفع الشركات إلى تبنّي خطط توسعية وتطبيق معايير أعلى في جودة المشروعات.
وتوقع يوسف أن يكون خفض سعر الفائدة عاملًا محفزًا للاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية في مجالات الاستشارات الهندسية.
