انكمش النشاط الخدمي في الولايات المتحدة على عكس المتوقع خلال فبراير، وسط مخاوف متزايدة وعدم يقين فيما يتعلق بسياسات الحكومة الأمريكية تحت قيادة الرئيس “دونالد ترامب”.
وبحسب بيانات “إس آند بي جلوبال” الصادرة الجمعة، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 49.7 نقطة خلال فبراير، انخفاضًا من 52.9 نقطة المسجلة في يناير، وهو أول انكماش في أكثر من عامين.
في حين ارتفع المؤشر الصناعي إلى 51.6 نقطة من 51.2 في يناير، متفوقًا على التوقعات البالغة 51.5 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
أدى هذا لتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي معًا- إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى في 17 شهرًا، ولكنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وسيطرت مخاوف التضخم على المنتجين خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المدخلات الفرعي إلى 58.5 نقطة في فبراير، من 57.4 في يناير.
وقالت “إس آند بي جلوبال” في تقريرها: “انخفض التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي في العام المقبل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، باستثناء شهر سبتمبر الماضي عندما كانت معنويات المستثمرين مضطربة بسبب عدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية”.
