فشلت جهود الصين في ضخ السيولة في تخفيف الضغط على سوق المال، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأضاف بنك الشعب الصيني صافي 84 مليار يوان (11.6 مليار دولار) من الأموال قصيرة الأجل في عمليات السوق المفتوحة اليومية، وفقًا لحسابات بلومبرج.
وهذا هو أكبر ضخ في يوم واحد حتى الآن في فبراير، عندما كان البنك المركزي يستنزف السيولة في معظم الجلسات.
ولم تتحرك أسعار سوق المال بعد الإجراء، مما يؤكد شدة ضيق السيولة.. وقد ارتفع سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بمقدار 14 نقطة أساس إلى 2.2%، في حين سجل سعر إعادة الشراء بين عشية وضحاها بالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. ارتفعت عائدات السندات الحكومية في معظم الآجال.
وكان بنك الشعب الصيني يتسامح مع ارتفاع أسعار إعادة الشراء هذا العام وأبقى ظروف السيولة ضيقة، بهدف دعم اليوان وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة.. ومع ذلك، فقد ضغط ذلك على سوق السندات مع وصول عائد المعيار لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر.
وقال لين سونج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “إي إن جي”: “نظرًا لأننا شهدنا سيولة أكثر صرامة نسبيًا مؤخرًا مع ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك ، فإن التحول إلى الحقن الصافي أمر معقول”. لكن سونج أضاف أن عمليات إعادة الشراء العكسية تستغرق سبعة أيام، لذا فإن التأثير على الأسواق يجب أن يكون خافتًا نسبيًا.
ومحا عائد سندات الحكومة الصينية لمدة عام واحد انخفاضًا سابقًا بعد العملية للتداول دون تغيير يذكر.. تقدم العائد لمدة 10 سنوات بنقطتين أساس إلى 1.74%، ليصل مكسب هذا الشهر إلى حوالي 10 نقاط أساس.
وانخفضت العقود الآجلة للسندات لمدة 30 عامًا بنسبة 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقها إلى أسوأ عمليات بيع منذ أواخر سبتمبر.
