كمال : 466 مصنعًا تستهدف التوسع فى الأغذية والدواء والكيماويات والهندسية
طرحت الحكومة أمس، 13.3 مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 2172 قطعة في 22 محافظة.
وأعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن التقديم على المنصة خلال أسبوع يبدأ في الأول من مارس المقبل، بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
من جانبهم رحب مستثمرون ، بالطرح الجديد ، واعتبروه دعوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للنمو والالتحاق بالشركات الكبيرة.
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إن الطرح الجديد، يُعد بمثابة دعوة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على أراض والدخول فى القطاع الصناعي بدلًا من انتظار فرص العمل بالمؤسسات الحكومية.
أضاف لـ “البورصة “، أن أحد مميزات الطرح هو توافر الأراضي في 22 محافظة مما يقلل مخاطر انتقال العمال والتكلفة، مُشيرًا إلى أن مدة الطرح مناسبة للمستثمر الجاد الذي أعد دراسة للمشروع ولديه قابلية للتنفيذ.
وأشار حفيلة، إلى أن مساحات الأراضي بين 200 ـ 500 متر مربع ، تمثل فرصة كبيرة كي يتمكن الشباب المتقدم للحصول على الأراضي المطروحة من تنفيذ مشروعه لكنها غير كافية لقطاع الدواء.
وأوضح أن عددا كبيرا من مستثمري دمياط قدموا طلبات إلى وزير الإسكان للحصول على قطع أراضٍ وتنفيذ توسعات جديدة، مُشيرًا إلى أن الطلبات لا تزال قيد الدراسة.
وأوضح عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، أن طرح المرحلة التاسعة من الأراضي على منصة مصر الرقمية، يؤكد حرص وزارة الصناعة على الالتزام بالعمليات التي وعدت بها عبر منصة واحدة تقدم التسهيلات للمستثمرين.
أضاف لـ «البورصة»، أن انتظام عمليات الطرح سيسهم في زيادة الاستثمارات المحلية وأيضًا الأجنبية والتي تبحث دائمًا على الأراضي الصناعية المرفقة بنظام حق الانتفاع أو التمليك.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة وفرت في الطرح الجديد تلك الميزة، مع وضع امتيازات أخرى تجعله مختلفًا، تتمثل في تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وكشف أن أكثر من 20 مستثمرًا بالمدينة الصناعية في بلبيس يحتاجون إلى قطع أراضٍ لإحداث توسعات، موضحًا أن الطرح يُعد بمثابة فرصة مناسبة لهم خصوصا في القطاعات التي يرغبون العمل بها.
وقال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أي طروحات للأراضي تهدف لتحقيق توطين المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم زيادة الصادرات بجانب فتح باب للاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الطروحات هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو وتلحق بالشركات الكبيرة. مُشيرًا إلى أن تلك الشركات لديها قابلية للاستثمار أعلى من الشركات الكبري حاليًا.
وتابع:” يجب على الدولة إعطاء مدة كافية للبدء فى الإنشاءات لإزالة مخاوف المستثمرين من سحب الأرض مع مراعاة عدم تسقيعها”.
وقال مصطفى عبدالحليم، مدير منطقة البغدادى الصناعية فى الأقصر، إن عملية الطرح التاسعة جاءت استكمالاً لعمليات الإصلاحات التي تتليها وزارة الصناعة للقطاع الصناعي الذي يلعب دورًا محوريًا في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية غير البترولية.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%. كما استحوذ القطاع على 85% من إجمالي صادرات مصر السلعية غير البترولية بنهاية العام الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والنقل.
أضاف أن منصة مصر الرقمية سرعت بشكل كبير الإجراءات على المستثمرين، ودفعتهم إلى ضخ استثمارات جديدة. موضحًا أن منطقة بغدادي الصناعية خصصت 40 قطعة أرض باستثمارات تتخطى مليار جنيه.
وطالب هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإعطاء أولوية للمصانع القائمة بالمناطق الصناعية التي تستهدف التوسع.
كما طالب، بمد فترة التقديم التي تتيح للمستثمرين الحصول علي الأراضي إلى شهر بدلًا من أسبوع، كي يستفيد كافة الشباب من الطرح، لافتًا إلى أن 466 مستثمرا بالمدينة الصناعية يستهدفون التوسع ويرغبون في توفير مساحات جديدة لهم خصوصا فى قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية و الكيماوية والهندسية .
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن عملية الطرح الجديد تدعم خطة الحكومة فيما يتعلق بتوطين المنتجات .. الأمر الذي أشار له وزير الصناعة في بيانه بأن الطرح يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام، وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم.
