صرح بيير وانش، رئيس البنك المركزي البلجيكي، وأحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يضطر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تحفيزي إذا استمر ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتباطأت وتيرة التضخم.
خفض الفائدة لدعم النمو
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أوضح وانش أن زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا، بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى انتعاش المصانع الأوروبية التي تعاني حاليًا من ضعف الطلب وفائض في القدرات الإنتاجية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة للمرة السادسة منذ يونيو، ليصل إلى 2.5% بدلاً من 2.75%، مما يجعله قريبًا من النطاق الذي يقدره الاقتصاديون بين 1.75% و2.25%، والذي لا يؤثر سلبًا أو إيجابًا على النمو الاقتصادي.
هل تحتاج أوروبا إلى فائدة تحفيزية؟
أكد رئيس البنك المركزي البلجيكي، أن الموقف الحالي ليس واضحًا تمامًا بشأن ما إذا كان البنك سيظل في وضع تقييدي أم لا، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو ما إذا كان ينبغي خفض تكاليف الاقتراض إلى مستوى تحفيزي أو الإبقاء على الضغط لمواجهة التضخم.
يتوقع المستثمرون استمرار خفض الفائدة بعد الاجتماع المقبل، وهو السيناريو الأكثر احتمالًا وفقًا لوانش، الذي أضاف: “بالنظر إلى توقعات السوق، لن أفاجأ إذا تحركت الأسعار نحو 2%”.
احتمالية التوقف عن خفض الفائدة
ورغم ذلك، شدد وانش على ضرورة أن يظل صانعو السياسات مرنين ومستعدين للتفاعل مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف: “من الناحية الاتجاهية، لا يزال هناك مجال لخفض الفائدة، لكن قد نحتاج إلى التوقف إذا ارتفع النشاط الاقتصادي أو لم ينخفض التضخم بالسرعة المتوقعة.”
وقد شهدت منطقة اليورو مؤخرًا زيادة في معدل التضخم، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، لكن وانش يأمل في الوصول إلى الهدف المستهدف بحلول منتصف 2025.
مخاطر خارجية تهدد اقتصاد اليورو
يواجه اقتصاد منطقة اليورو عدة مخاطر، أبرزها تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الاتحاد الأوروبي، مما قد يزيد الضغوط الاقتصادية.
كما أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري تمثل تحديًا إضافيًا، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
الصناعة الأوروبية بين الركود وفرص الانتعاش
رأى وانش، أن التصعيد التجاري قد يساعد على تحفيز المصانع الأوروبية المتعثرة، خاصة في ألمانيا وبلجيكا، التي تأثرت بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة المنافسة من الصين، مشيرًا إلى أن انخفاض الطلب على السلع الأوروبية أدى إلى تراجع الإنتاج، خاصة في قطاع السيارات.
وفي إشارة إلى إمكانية إعادة توجيه الصناعة الأوروبية نحو القطاع الدفاعي، قال: “أنا لا أقول إنه يمكننا نقل العمال من فولكس فاجن أو أودي إلى راينميتال (شركة تصنيع المركبات المدرعة) على الفور، لكن هناك بعض الارتباط بين إنتاج السيارات وإنتاج الدبابات”.
وأوضح أن تحويل المصانع الأوروبية إلى الإنتاج الدفاعي قد يساعد في تقليل الضغوط التضخمية المحتملة لإعادة التسلح، مما يجعل هذه الخطوة ذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية.
