تعمل الحكومة المصرية على إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال حوكمة الإجراءات، لضمان إضافة مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، بهدف تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة الدعم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود الوزارة في إدارة منظومة الدعم بكفاءة، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
مدبولي: لابد من بذل جميع الجهود الممكنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعالة.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سبل إصلاح المنظومة باستخدام أحدث الآليات لضمان الشفافية والكفاءة في الاستهداف.
منظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة
من جانبه، قال وزير التموين، إن الحكومة تتبنى سياسات وإجراءات حوكمة حديثة لمنع التسرب وإساءة الاستخدام، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة الموارد.
وتعمل الدولة على تطوير الأدوات الرقابية والتكنولوجية لضمان دقة بيانات المستفيدين، مما يساعد في تحقيق التوازن بين تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على الموارد العامة، وتعزيز تنافسية الأسواق.
نحو دعم أكثر شفافية واستدامة
تعتمد الحكومة على آليات رقمية متطورة لضبط الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مما يسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
