انخفض فائض الميزان التجاري في السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 52% مقارنةً بالفترة نفسها من 2023، مسجلاً 44.9 مليار ريال، وفق بيانات أعلنتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء.
انخفاض الفائض جاء بشكلٍ أساسي بسبب ارتفاع الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ البدء بإصدار البيانات بالآلية الحالية عام 2017، إلى جانب تراجع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 13% عن الفصل الرابع من العام الماضي.
عوّض ارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 8% جزئياً تراجع صادرات النفط، بما يُظهر استمرار نمو حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات السعودية، والتي بلغت 21% بالربع الرابع من هذا العام، بعد أن كانت بحدود 18% خلال الربع المماثل من العام الماضي، في إشارةٍ جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
تصدّرت المنتجات المعدنية قائمة السلع التي تمّ تصديرها متجاوزةً 70% من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، بينما كانت الأجهزة الكهربائية في صدارة الواردات.
بيانات ديسمبر
أما بالنسبة لبيانات شهر ديسمبر التي أعلنتها الهيئة أيضاً اليوم، فسجلت ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية (شاملةً إعادة التصدير) بنسبة تناهز 18%، على أساس سنوي. بينما انخفضت صادرات النفط بنحو 10%، الأمر الذي نجم عنه تقلّص الفائض بنسبة 56% عن ديسمبر 2023.
رغم ذلك، تحسن فائض الميزان التجاري في السعودية على أساس شهري، مرتفعاً بنحو 1.7 مليار ريال عن شهر نوفمبر..
الشركاء التجاريون
استمرت الصين في تصدّر قائمة شركاء السعودية التجاريين، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات السعودية، تليها اليابان، ثم الهند، فكوريا الجنوبية، ثم الإمارات.
كذلك، تصدّرت الصين أيضاً الدول المصدّرة للسعودية، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، ثم الإمارات، فالهند، تليها ألمانيا.
