أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن موازنة العام المقبل تتضمن برنامجًا طموحًا لمساندة القطاع التصديري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة الجمركية وتسهيل حركة التجارة.
خفض الدين العام وتحفيز بيئة الأعمال
شدد وزير المالية، خلال حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين، على الالتزام بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.
أشار إلى أن الأولوية ستكون لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، مع تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالي، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.
أكد أن تطبيق الفحص بنظام العينة في المراكز الضريبية يعكس الثقة في الممولين، ويعد خطوة نحو تحقيق نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة.
دعم القطاع الخاص وتمكين المستثمرين
أوضح الوزير، أن الحكومة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية.
وأكد أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم لإطلاق حزم متتالية من التدابير والإجراءات التي تهيئ بيئة صديقة للمستثمرين.
مبادرات لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة
قطاع السياحة: تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية.
قطاع الصناعة: تم تقديم مبادرة مع وزارة الصناعة لتحفيز الإنتاج المحلي.
التسهيلات التمويلية: تستهدف الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة.
التوجه نحو الطاقة النظيفة ودعم التحول الاقتصادي
أكد الوزير، أن هناك تعاونًا مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وأقل تكلفة.
وتسعى الحكومة إلى توسيع تأثير السياسة المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على الانفتاح على أي أفكار جديدة تدعم بيئة الأعمال في مصر، بشرط أن تكون مرتبطة بأهداف واضحة ونتائج ملموسة.
