تواصل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، جهودها لدعم بيئة الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وتعمل مجموعات العمل التابعة للمجموعة على صياغة التوصيات النهائية لـ”ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، إلى جانب إعداد حزمة من التسهيلات الجديدة لدعم القطاع.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن المجموعة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية ورواد الأعمال لوضع سياسات تحفز نمو هذه الشركات وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وعقدت المجموعة الوزارية، خلال الأسبوعين الماضيين، اجتماعات مع وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من 35 توصية، تمهيدًا لإدراجها في “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، الذي سيحدد حوافز وإجراءات قانونية مبسطة لدعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة في القطاعات التنموية، نظمت المجموعة الوزارية جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة “انطلاق”، بمشاركة أكثر من 30 شركة ناشئة تعمل في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية.
كما تعتزم المجموعة عقد جلسات مماثلة لقطاعات السياحة والتكنولوجيا الصناعية والزراعية بهدف تعزيز دور الشركات الناشئة في تلك المجالات.
كما نظمت المجموعة ورشة عمل مع برنامج “سيجما” التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع مبادرة “إرادة” لإصلاح مناخ الأعمال، لمناقشة معايير تسهيل إجراءات تسجيل وتراخيص الشركات الناشئة.
وشارك في الورشة عدد من رواد الأعمال من خمس محافظات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار.
ومن بين المبادرات التي تعمل عليها المجموعة، “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، الذي يمثل خطة عمل حكومية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب مقترح لمبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم نحو 5000 شركة ناشئة في مختلف القطاعات التنموية.
كما يتم حاليًا دراسة تيسيرات مالية وتنظيمية، تشمل وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، وتقديم حوافز مالية وإجرائية لتسهيل تسجيلها وتراخيصها.
وتواصل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقد الاجتماعات والفعاليات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في إطار استراتيجيتها لدعم الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
