أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته المقرر في 10 مارس 2025، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار.
وتوقع مصدر حكومي رفيع المستوى أن تتسلم مصر هذه الشريحة خلال شهر مارس المقبل، وذلك ضمن برنامج التمويل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، والذي حصلت مصر منه بالفعل على ثلاث شرائح سابقة.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بـ19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
كما شهد شهر ديسمبر 2024 زيادة غير مسبوقة في التحويلات، حيث سجلت 3.2 مليار دولار، بارتفاع يقارب 24.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي بلغ فيه حجم التحويلات 2.6 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، ارتفعت التحويلات بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الموازنة العامة لمصر من المتوقع أن تحقق فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5% في 2026/2027، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة.
كما لفت الصندوق إلى أن الحكومة المصرية واصلت تنفيذ السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس. وسجلت مصر تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 46 مليار دولار خلال عام 2024، مدفوعة بإجراءات توحيد سعر الصرف، وحوافز الاستثمار، والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ويغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاليًا ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، مما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7% تدريجيًا، مما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات العامة، التي يتم إعادة توظيفها في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
ويأتي هذا التحسن في تدفقات الدولار للاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي تضمنت توحيد سعر صرف الدولار، ما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يدعم استقرار سعر العملة ويعزز مناخ الاستثمار.
