أظهرت البيانات الرسمية أن إنتاج روسيا من النفط الخام في فبراير لم يشهد تغيراً ملحوظاً عن الشهر السابق، حيث ظل أقل بقليل من الحصة المحددة بموجب اتفاق “أوبك+”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.
بلغ متوسط الإنتاج خلال الشهر الماضي 8.964 مليون برميل يومياً، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور غير مُعلنة. وهذا أقل بمقدار 14 ألف برميل يومياً عن المستوى المستهدف لروسيا ضمن اتفاقية “أوبك+” المتعلقة بالإمدادات. ولم تستجب وزارة الطاقة لطلب التعليق.
رغم تأخرها سابقاً في الامتثال لاتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، تؤكد روسيا الآن أن إنتاجها متوافق تماماً مع الاتفاق. والتزمت موسكو بخفض إنتاج النفط الروسي الخام بمقدار 971 ألف برميل يومياً، بناءً على خط الأساس البالغ 9.949 مليون برميل يومياً.
ومع ذلك، لا تزال روسيا مطالبة بإجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت روسيا، إلى جانب عدة دول أخرى في تحالف “أوبك+”، التزامها استكمال تخفيضات الإنتاج بحلول يونيو. ومن المقرر أن تقدم الدول المعنية خطط تعويض محدثة إلى أمانة “أوبك” بحلول 17 مارس، وفقاً لما أعلنه التحالف.
خطط “أوبك+” لزيادة الإمدادات
من ناحية أخرى، يستعد “أوبك+” لإعادة ضخ بعض البراميل المتوقفة إلى السوق في أبريل، مع استهداف استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول أواخر عام 2026. ومع ذلك، أكد التحالف يوم الاثنين أن هذه الزيادات “قد تتوقف مؤقتاً أو يتم عكسها تبعاً لظروف السوق”.
يأتي هذا القرار وسط دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الأسعار، حتى مع توجه السوق العالمية نحو فائض في المعروض لاحقاً هذا العام.
في المقابل، صنفت روسيا بيانات إنتاج النفط الرسمية بعد أن استهدفت العقوبات الغربية قطاع الطاقة لديها إثر الحرب في أوكرانيا. وهذا الأمر زاد من صعوبة التحقق المستقل من أرقام الإنتاج، مما دفع المراقبين في السوق إلى الاعتماد على مؤشرات مثل الصادرات المنقولة بحراً وعمليات التكرير المحلية.
العقوبات تعيق النفط الروسي
في يناير، شددت الولايات المتحدة العقوبات على النفط الروسي، حيث أدرجت اثنين من كبار منتجي الخام على القائمة السوداء، إلى جانب ناقلات النفط التي تشحن البراميل إلى الأسواق الخارجية. كما منحت فترة سماح للمعاملات الخاضعة لهذه القيود حتى نهاية فبراير.
في غضون ذلك، سجلت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً أعلى مستوياتها منذ نوفمبر خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 2 مارس. كما ارتفع عدد البراميل المحتجزة على متن الناقلات، ما يشير إلى أن تجارة النفط في موسكو أصبحت أكثر تعقيداً.
في الوقت ذاته، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها أوكرانيا باستخدام الطائرات المٌسيرة في إلحاق الضرر بقدرة روسيا على تكرير النفط، حيث تسعى كييف إلى تقويض قدرة موسكو على تزويد قواتها العسكرية بالوقود.
