يدرس المغرب إحداث شركة قابضة لتعزيز تكامل 13 بنكاً وصندوقاً استثمارياً حكومياً وتعظيم إيراداتها، ضمن برنامج أوسع لهيكلة قرابة 57 مؤسسة وشركة تابعة للدولة، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”.
“الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” التي تتابع أداء المؤسسات والشركات الحكومية، العمومية”، دعت الشركات الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها لإجراء ما أسمته “دراسة استراتيجية للقطاع المالي الحكومي” بهدف تقوية التنسيق والتكامل وترشيد استعمال الموارد المالية.
أُنشئت الوكالة عام 2021 بهدف هيكلة الكيانات الحكومية لتحسين مردودية استثماراتها لتكون محركاً للتنمية الاقتصادية وقاطرة للقطاع الخاص.
البنوك والصناديق الاستثمارية المغربية
تشمل الدراسة المنتظرة 8 مؤسسات مالية حكومية، هي: “صندوق الإيداع والتدبير”، وشركة “تمويلكم” لضمان التمويلات، و”صندوق التجهيز الجماعي” لتمويل المدن، وبنك “القرض الفلاحي للمغرب” المخصص لتمويل القطاع الزراعي، و”البريد بنك”، وبنك “القرض العقاري والسياحي”، و”سي دي جي كابيتال” وهو بنك استثماري، و”فينيا” لتمويل الشركات.
أكبر هذه المؤسسات المصرفية هو صندوق الإيداع والتدبير، حيث يتولى إدارة وتوظيف احتياطيات صندوق تقاعد القطاع الخاص وصندوق الادخار الوطني، وتبلغ قيمة أصوله 35.5 مليار دولار وفق آخر أرقام متوفرة بنهاية 2023.
أما صناديق الاستثمار الحكومية المعنية بالدراسة، فتضم: صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق “إثمار الموارد”، و”سي دي جي إنفست” وهو صندوق يستثمر في الأسهم الخاصة، و”أسما إنفست” (الشركة السعودية المغربية للاستثمار) وتستثمر في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة.
إنشاء بنك استثماري حكومي جديد في المغرب
يُنتظر من الدراسة أيضاً تقييم إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي من خلال تحليل نموذجه الاقتصادي، فضلاً عن آثاره المالية والتنظيمية على الدولة.
سيتم فتح العطاءات الخاصة بالدراسة الاستشارية المخصص لها اعتماد بمبلغ 30.3 مليون درهم (3 ملايين دولار) في 16 أبريل، على أن يُمنح الفائز 10 أشهر لإكمال الدراسة التي يُنتظر منها تحديد آليات التقارب والتعاون بين مختلف الكيانات المعنية لتعظيم آثار استثماراتها وترشيد مواردها من خلال وضع حوكمة شاملة لضمان التكامل العملياتي والاستراتيجي بينها.
تسعى المملكة لتحقيق تفاعل بين البنوك وصناديق الاستثمار الحكومية لزيادة تأثير الاستثمارات والاستجابة بفعالية للاحتياجات التمويلية المتزايدة في القطاعات الاستراتيجية والأولوية، كما تورد الوثيقة.
لا تزال الاستثمارات الحكومية تمثل حصة الأسد في المغرب. وتسعى المملكة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد لرفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.
