تواجه بريطانيا ارتفاعاً متزايداً في الإنفاق على الرفاهية، إذ قدر مكتب مسئولية الميزانية أن إجمالي الإنفاق على الإعانات سيرتفع بأكثر من 25% ليصل إلى 378 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مدفوعات المعاشات التقاعدية وتزايد الإنفاق على الإعانات الصحية لذوي القدرة المحدودة على العمل، والمتوقع أن ترتفع من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% بنهاية العقد الحالي.
ويرجع هذا التوسع جزئياً إلى الشيخوخة السكانية وانتشار الأمراض الحديثة المرتبطة بالسمنة والصحة النفسية، لكن النظام الحالي للرفاهية يفاقم المشكلة بدلاً من الحد منها، حسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
لطالما قامت الحكومات المتعاقبة بتعديل منظومة الإعانات، لكن محاولات التراجع عن سياسات الإنفاق السخي السابقة كانت تصطدم بعواقب سياسية مكلفة.
كما أن محاولات تقليص الميزانية غالباً ما كانت تزيد التكاليف وتُضعف كفاءة النظام، والنتيجة هي منظومة غير فعالة يمكن أن تتحول من شبكة أمان اجتماعي إلى فخ دائم للبعض، ما يجعلها غير مستدامة.
وفي ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة للالتزام بقواعدها المالية، فإن المهمة ستزداد صعوبة، خاصة مع تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي هذا السياق، تستعد الحكومة للإعلان عن خطط لإصلاح نظام الإعانات الصحية وإعانات الإعاقة في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي تشمل مدفوعات العجز التي يحصل عليها غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى “مدفوعات الاستقلال الشخصي” التي تُمنح للأفراد ذوي الظروف الصحية والإعاقات بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.
أولى خطوات الإصلاح تتمثل في إعادة ضبط هيكل الدعم المقدم.
فعلى سبيل المثال، يحصل الشخص العاطل عن العمل بسبب مشاكل صحية خطيرة على ضعف المبلغ الذي يحصل عليه شخص عاطل لسبب آخر، وهو ما يخلق حافزاً مشوهاً لتصنيف الأفراد على أنهم غير قادرين على العمل.
وينبغي للحكومة إعادة النظر في هذا التفاوت وإصلاحه.
أما فيما يتعلق بـ “مدفوعات الاستقلال الشخصي”، فإن أي قرارات متسرعة تهدف إلى تشديد شروط التأهل قد تتسبب في معاناة واسعة النطاق.
ومن الأفضل أن يكون تحديد الاستحقاقات مبنياً على التكاليف الإضافية الفعلية التي يتحملها الأفراد بسبب مرضهم.
حالياً، يتم تقييم المستحقات بناءً على ما لا يستطيع الأفراد القيام به، بدلاً من التركيز على إمكانياتهم، ما يجعل النظام عرضة للاستغلال.
ويمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال دمج بعض إعانات العجز ضمن “مدفوعات الاستقلال الشخصي”، بما يسهم في تبسيط النظام وتخفيض التكاليف.
ثانياً، ينبغي تكثيف الجهود لإعادة الأفراد إلى سوق العمل بدلاً من الاعتماد الدائم على الإعانات الصحية.
فبحسب مؤسسة ريزوليوشن، فإن أقل من 1% من المستفيدين من أعلى مستويات إعانات العجز ينتقلون إلى العمل شهرياً.
كما أن نسبة الأفراد الذين يظلون معتمدين على “مدفوعات الاستقلال الشخصي” لفترات طويلة في تزايد مستمر.
ولتحقيق تحسن في هذا المجال، يجب أن تخضع الإعانات لإعادة تقييم أكثر تواتراً لضمان مواكبة التغيرات في الظروف الصحية للمستفيدين، على أن يكون هناك دور أكبر للخبراء الطبيين في التقييم، بجانب توفير دعم وظيفي يساعد الأفراد في إيجاد فرص عمل.
ورغم أن تحسين النظام قد يتطلب استثماراً إضافياً في الموارد البشرية، إلا أن تقليل عدد المستفيدين على المدى الطويل يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات للخزينة العامة.
وبعيداً عن الإعانات الصحية وإعانات الإعاقة، هناك مجالات أخرى يمكن من خلالها تحقيق وفورات مالية.
كما ينبغي للحكومة أن تدرك أن بعض الحلول تكمن خارج منظومة الرفاهية نفسها.
فمثلاً، ارتفاع تكاليف إعانات الإسكان يرجع إلى نقص المساكن الميسورة التكلفة، فيما تعود الزيادة في المدفوعات الصحية إلى تزايد حالات الأمراض النفسية والأمراض المزمنة، ما يستدعي تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية كحلوق وقائية تقلل من الحاجة إلى دعم مالي مستمر.
خفض فاتورة الرفاهية ليس بالأمر السهل، ويتطلب إرادة سياسية قوية ونهجاً دقيقاً وشاملاً.
أما اللجوء إلى إجراءات سريعة مثل خفض المستحقات بشكل جذري أو رفع معايير الأهلية بشكل تعسفي، فلن يؤدي سوى إلى إخفاء المشكلة مؤقتاً دون حلها، ما يجعل الفاتورة الإجمالية أكثر تضخماً في المستقبل.
