يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، خيارات تمويل الإنفاق الدفاعي من خلال الاقتراض المشترك، واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي الحالية، وتعزيز دور بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف التوصل إلى قرارات بحلول يونيو المقبل.
وفي رسالة دعوة للوزراء، أكد أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي ورئيس اجتماعات الاتحاد الأوروبي، أن هذه المناقشات تأتي عقب قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي لاستكشاف مصادر تمويل جديدة للدفاع.
وتسعى الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا، خاصة بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية لكييف، مما أثار تساؤلات حول التزام واشنطن تجاه الحلفاء الأوروبيين، وفقًا لموقع “زون بورس” الفرنسي.
كما سيناقش الوزراء مقترح المفوضية الأوروبية بتخصيص 150 مليار يورو كقروض للحكومات لتنفيذ مشاريع دفاعية، إلى جانب إمكانية استخدام أموال التماسك الأوروبي لتمويل المشاريع ذات الاستخدام المزدوج التي تخدم الأغراض المدنية والعسكرية.
وفي اليوم الثاني للاجتماع، غدًا الثلاثاء، ستتم مناقشة تعديل قواعد الضرائب في الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى تعريف أوسع لنفقات الدفاع ليشمل بناء مصانع الذخيرة، وتعزيز البنية التحتية العسكرية، وليس فقط المعدات العسكرية.
وتقترح بولندا استخدام مستويات الإنفاق الدفاعي لعام 2021 كمعيار للقياس، فيما تطالب ألمانيا ودول أخرى بمد فترة التمويل لما بعد الأربع سنوات المقترحة، نظرًا لأن المشاريع الدفاعية تمتد لعشر سنوات أو أكثر.
