رفضت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المفاوضات التى تجريها إحدى شركات التوظيف الليبية مع وزارة القوى العاملة والهجرة لاحتكار تسفير العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة الإعمار.
قال سليمان عبدالمجيد، رئيس شعبة إلحاق العمالة إن الشركات ترفض تماماً تفاوض إحدى الشركات الليبية مع وزارة القوى العاملة للاستحواذ على حصة العمالة المصرية أسوة بشركة «VFS» العالمية التى استحوذت مؤخراً على تأشيرات المملكة العربية السعودية.
أضاف عبدالمجيد، ان الأمر سيؤدى إلى خسائر كبيرة لشركات إلحاق العمالة التى كانت تعلق آمالاً كبيرة على السوق الليبى لانتعاش حركة سوق الشركات الخاصة، موضحاً أن الشعبة سترفع مذكرة إلى وزير القوى العاملة خالد الأزهرى للسماح للشركات المصرية بالمشاركة بفرص التوظيف فى السوق الليبى، وهو ما يدل على تيسير إجراءات تعامل الوزراء مع شركات إلحاق العمالة وتأكيد حسن تعاملهم مع الشركات خاصة المرخصة.
أضاف عبدالمجيد ان مساهمة الشركات فى إلحاق العمالة إلى السوق الليبية سيؤدى إلى توفير مليون فرصة عمل بالسوق الليبية.
اقترح محمد فريد، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية السماح للشركات المصرية المرخص لها لترتيب الإجراءات ومساعدة القنصلية فى استلام الأوراق ومراجعتها وتسليمها للسفارة والحصول على التأشيرة وإعادة تسليمها مرة أخرى للعمال المصريين ويقتصر دور الشركات على مراجعة الموافقات التى حصل عليها العمال من وزارة العمل الليبية ومصلحة الجوازات.
خاص البورصة
