أبدى المصدرون معاناتهم من إجراءات صرف المساندة التصديرية التى بدأت أول نوفمبر الجارى، التى تتميز الإجراءات فيها بالبطء الشديد وانخفاض الأسعار الاسترشادية، بالإضافة إلى العمل بنظام الأقديمة فى التعامل مع الصندوق.
قال محمد النحال، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية إن المصدرين يعانون فى الوقت الراهن من اتباع نظام الأقدمية فى صرف المساندة التصديرية، فالمصدر الذى يتعامل مع صندوق دعم الصادرات منذ خمس سنوات، يصرف الدعم بالكامل، فى حين أن المصدرين الجدد لم يصرفوا مستحقاتهم بعد.
وأوضح أن المساندة التصديرية لم تفرق بين المصانع التى تستخدم مستلزمات إنتاج محلية، والتى تستخدم مستلزمات إنتاج أجنبية، لافتاً إلى أنه يجب زيادة المصانع التى تعتمد على مستلزمات الإنتاج المصرية فى جميع مراحل التصنيع بنحو 12%، بينما يمكن احتساب الدعم الموجه للمصدرين الذين يقومون باستيراد بعض مستلزمات الإنتاج وفقاً للقيمة المضافة فقط.
وفى سياق متصل، قال محمود غنيم إن الأسعار الاسترشادية التى وضعتها الحكومة لكل صنف من الأصناف المصدرة منخفضة جداً، حيث يتم صرف 200 جنيه لطن البطيخ و200 جنيه للبصل و300 جنيه للفلفل، بينما يصل دعم الفراولة إلى 1000 جنيه وهو رقم ضئيل جداً، حيث إن سعر طن الفراولة يصل إلى 2000 دولار.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يمنح المصدر حقه، ففى الوقت الذى كان دعم البطيخ يصل إلى 10% من فاتورة تصديره كان المصدر يحصل على 400 جنيه للطن، فى حين أن السعر الاسترشادى يقل 50% عن ثمنه الحقيقى.
وقال محمد حسن، عضو شعبة الاستيراد والتصدير إن الأرز هو السلعة الوحيدة التى لا يصرف لها مساندة تصديرية، نظراً لفتح باب التصدير منذ شهر تقريباً، بل إن المصدرين أنفسهم هم من يدفعون رسم صادر يقدر بنحو 1000 جنيه، مطالباً بصرف مساندة إلى جمع القطاعات، لأن توسيع دائرة المصدرين المستفيدين من دعم المساندة التصديرية سيفيد القطاع بصفة عامة.
من جانبه، قال عدلى حسنين، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية إن إجراءات صرف المساندة بطيئة جداً، ولابد من سرعة صرف المساندة التصديرية، خاصة أن دعم الصادرات هو الحل الوحيد لتصحيح منظومة الدعم للصادرات، كما أنه الدعم الوحيد الذى يعود على الدولة بعائد وفير، مشيراً إلى أن معايير الوزارة لا تمثل عائقاً أمام المصدرين.
وقال أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث سابقاً إن بطء إجراءات صرف الدعم قد يؤدى إلى الإساءة إلى سمعة الصادرات المصرية بالخارج، نتيجة تأخر بعض الشحنات بسبب تعثر المصدرين وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف بمفردهم، خاصة أن التعاقدات تمتد لفترات 6 أشهر أو سنة وهى مدة طويلة لا يستطيع المصدر تحمل أعبائها، خاصة بعد زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة الأجور، وأسعار الوقود السائل، وتكلفة النقل.
وطالب حلمى الحكومة برفع الأعباء عن المصدر عن طريق تخفيض الرسوم والتعريفات الجمركية أو تخفيض الضرائب على المصانع ودعم المعارض الداخلية والخارجية بدلاً من تحول العديد من المصانع إلى الخسارة وتوقف البعض أو الإغلاق التام لها.
أضاف حلمى أن دعم صادرات الأثاث لايتعدى 4% فقط من إجمالى المساندة التصديرية، بالرغم من زيادة أعداد المصدرين بالقطاع إلى أكثر من 200 شركة، وهو عدد كبير بالمقارنة بأى قطاع آخر.
خاص البورصة
