قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استعرضت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير المالية ملامح موازنة العام المالى المقبل، مشيرًا إلى أن المسار المالى للدولة يشهد تحسنًا تدريجيًا.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، أنه من المتوقع انخفاض الدين العام والدين الخارجى خلال العام الجاري، واستمرار هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، موضحًا أن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، فى حين سيتم تطبيق آلية الدعم البينى بين المنتجات البترولية، مع مراعاة البعد الاجتماعى وضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، بعد أن أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم إلى 12.5%، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ويعكس فعالية السياسات النقدية والمالية المتبعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنًا ملحوظًا فى أداء عدد من القطاعات بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يتحرك فى مسار تصاعدى بفضل الإجراءات الإصلاحية المستمرة.
53 مليار جنيه لمخصصات “تكافل وكرامة” فى الموازنة الجديدة
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري، وتؤكد التزام الدولة بتنفيذ برنامجها الإصلاحى بنجاح، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الثقة فى السوق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن موازنة العام المالى المقبل ستتضمن زيادة كبيرة فى مخصصات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة” الذى سترتفع مخصصاته من 40 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 53 مليار جنيه فى العام المالى القادم.
وأكد أن هناك نموًا ملحوظًا فى مخصصات الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية الاجتماعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الحكومة تعتزم الإعلان عن تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر، لتلبية الطلب المتزايد على السكن، ودعم فئات الدخل المتوسط والمحدود.
