قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن فجوة التمويل المناخي تتسع بشكل متزايد، مشيرة إلى أن جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 366 مليار دولار سنويًا في الدول النامية، التي تُعد الأكثر تأثرًا بالكوارث الطبيعية والأزمات المناخية.
وخلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، أوضحت أن القارة الإفريقية وحدها تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي مشاركة فاعلة من القطاع الخاص لسد هذه الفجوة.
وأشارت المشاط إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية تزيد من حدة التغيرات المناخية، مما يتطلب تمويلًا مكثفًا لدعم الدول النامية ومشروعات التكيف. كما شددت على أهمية ابتكار نماذج تمويلية جديدة تجمع بين الكفاءة والفعالية لتجاوز التحديات المناخية بأقل التكاليف وأعلى معدلات الإنتاجية.
