قال البنك المركزي الكوري، إن التحركات الأخيرة لإلغاء القيود التنظيمية في سوق العقارات وتخفيف قواعد الإقراض لدى البنوك قد تؤدي إلى زيادة ديون الأسر، مما يجعل من الضروري أن تنظر السلطات في اتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقرار المالي.
وقدم بنك كوريا المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، اليوم الخميس – هذا الاقتراح في أحدث تقرير نصف سنوي للسياسات النقدية، حيث أظهرت البيانات الحكومية أن قروض الأسر التي قدمتها البنوك ارتفعت في فبراير للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
ونقلت “يونهاب” عن التقرير أنه «لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة فيما يتعلق باتجاه ديون الأسر. وفي ظل دورة التيسير النقدي لبنك كوريا المركزي، فإن تخفيف البنوك لبعض قواعد الإقراض الخاصة بها ورفع الحكومة لقيود بعض المناطق في سول قد يزيد من توقعات ارتفاع أسعار المساكن ويؤدي إلى زيادة ديون الأسر».
وفي العام الماضي، طبّقت جهات الإقراض الرئيسية قواعد إقراض صارمة، في ظل سعي السلطات المالية لكبح جماح ارتفاع ديون الأسر وارتفاع أسعار المساكن.
ولكن تم تخفيف بعض اللوائح في بداية عام 2025، بينما ارتفع الطلب على القروض في موسم الانتقال، كما رفعت حكومة سول أيضا جزءا مما يسمى بمناطق تصاريح معاملات الأراضي، وهي قيود مفروضة في بعض مناطق “غانغنام” و”سوتشو” و”سونغبا”، في 13 فبراير؛ مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار العقارات في هذه المناطق.
