أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، السبت، عن إحراز “تقدم كبير” في المحادثات بين السلطات الباكستانية والصندوق، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار.
وأوضح بورتر أن المناقشات بين الجانبين ستستمر عبر مؤتمرات الفيديو خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاصيل النهائية، وفق ما نقلت منصة بيزنس استاندرد.
وكانت بعثة الصندوق قد زارت باكستان بين 24 فبراير و14 مارس، لبحث المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم من “اتفاق التمديد الموسع” ، إلى جانب إمكانية التوصل إلى ترتيب جديد تحت “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وفي حال وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للقرض، فمن المتوقع أن تتلقى باكستان نحو مليار دولار من التمويل.
أكد بورتر أن باكستان أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإنقاذ، حيث تم إحراز تقدم كبير في عدة مجالات، من بينها ضبط السياسة المالية لخفض الدين العام، والحفاظ على سياسة نقدية مشددة لكبح التضخم، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وأشار بورتر إلى تقدم في المناقشات حول خطة باكستان للإصلاحات المناخية، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مع إمكانية دعم هذه الجهود من خلال ترتيب جديد ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” . وكانت إسلام آباد قد تقدمت بطلب رسمي في أكتوبر 2024 للحصول على نحو مليار دولار في إطار هذا البرنامج .
من جانبه، صرّح وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب، في مقابلة مع قناة “جيو نيوز”، بأن بلاده نفذت برنامج القرض بفاعلية، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل لتحقيق نتائج إيجابية.
وتسعى الحكومة للحصول على 2.2 مليار دولار، تشمل مليار دولار من برنامج “اتفاق التمديد الموسع” ، إلى جانب مبلغ إضافي يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار من خلال تعزيز التمويل المناخي، ما يرفع إجمالي التمويل المتوقع إلى ما بين 2 و2.2 مليار دولار.
وخلال المفاوضات التي استمرت أسبوعين، توصل الجانبان إلى إطار معدل للتعديلات الاقتصادية والمالية للسنة المالية الجارية، ما أدى إلى مراجعة توقعات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخم وعجز الحساب الجاري.
وبناءً على هذه التعديلات، تم خفض تقدير حجم الاقتصاد الباكستاني للسنة المالية الجارية من 123 تريليون روبية إلى 116.5 تريليون روبية، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما انخفض معدل التضخم من 12.5% إلى 7%.
وتماشيًا مع أهداف التمويل المناخي لصندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة الباكستانية على مشاركة عدة مشروعات لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، مع إنشاء صندوق مخصص لتمويل هذه المشروعات خلال السنوات القادمة.
في سياق متصل، وافق صندوق النقد الدولي على إلغاء “مخطط تاجر دوست” بعد أن قدمت هيئة الإيرادات الفيدرالية بيانات أظهرت تجاوز إيرادات الضرائب من التجار والموزعين والجمعيات المهنية حاجز 50 مليار روبية المستهدف في الأصل بموجب هذا البرنامج.
وفي ضوء الاتفاق الأوسع مع صندوق النقد الدولي، أطلقت هيئة الإيرادات الفيدرالية نظامًا جديدًا لتحليل البيانات بالفيديو لمراقبة عمليات الإنتاج إلكترونيًا، بهدف تقييم مستويات الإنتاج الفعلية وزيادة الإيرادات الضريبية.
ورغم انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مناقشاتها، لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن طلب هيئة الإيرادات تخفيض معدلات الضرائب على قطاع العقارات.
