خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي خلال عامي 2025 و2026، بسبب عوامل منها تصاعد القيود الجمركية بين دول مجموعة العشرين.
قالت المنظمة اليوم الإثنين في تقرير حول الآفاق الاقتصادية، إنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في 2025 من 3.2% العام الماضي، ثم إلى 3% في 2026.
يقارن ذلك بتقديرات سابقة للمنظمة صدرت في ديسمبر، توقعت فيها نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% على مدار العامين الجاري والقادم.
وعزت السبب في ذلك إلى تصاعد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتفاقم حالة انعدام اليقين على الصعيدين السياسي، والجيوسياسي، مما يُثقل كاهل الاستثمار وإنفاق الأُسر، وفق ما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وتوقعت المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2% في 2025 و1.6% في العام القادم، مقابل تقديراتها السابقة عند 2.4% و2.1% على الترتيب.
أوضحت المنظمة أن تقديراتها الجديدة استندت على فرض سريان الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من المكسيك وكندا من الجهة الأخرى التي تبلغ 25% اعتباراً من أبريل القادم، وذلك على كافة السلع.
وأضافت أنه إذا كانت الزيادة المتوقعة في التعريفات الجمركية أقل قدراً، أو شملت عدداً أقل من السلع، فسوف يتمتع النشاط الاقتصادي بزخم أكبر، ولن يتسارع التضخم بالقدر المتوقع، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوق يظل دون التقديرات السابقة.
