أظهرت بيانات موقع الجمارك الصينية، اليوم، أن تسجيلات التصدير لأكثر من ألف مصنع لحوم أمريكي والتي منحتها الصين بموجب اتفاق التجارة “المرحلة الأولى” لعام 2020 انتهت أمس الأحد، ما يهدد الصادرات الأمريكية لأكبر مشتر في العالم وسط مواجهة تعريفية مستمرة بين البلدين .
وفق الإدارة العامة للجمارك الصينية، فقد تم تغيير حالة تسجيل مصانع لحوم مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض المصانع المملوكة للمنتجين الرئيسيين تايسون فودز، وسميثفيلد باججد ميتس، وكارجيل ميت سوليوشنز، من “ساري المفعول” إلى “منتهية الصلاحية”.
وقد يؤدي انتهاء صلاحية ما يقرب من ثلثي إجمالي المنشآت المسجلة إلى تقييد الوصول إلى السوق الأمريكية، ويؤدي إلى خسائر تُقدر بنحو 5 مليارات دولار .
كما يؤدي ذلك إلى مزيد من التحديات التي يواجهها المزارعون الأمريكيون بعد أن فرضت بكين رسومًا جمركية انتقامية على سلع زراعية أمريكية بقيمة 21 مليار دولار تقريبًا هذا الشهر.
وكانت صلاحية تسجيلات حوالي 84 مصنعًا أمريكيًا قد انتهت في فبراير، وبينما لا تزال شحنات هذه المصانع تخضع للتخليص الجمركي، فمن غير المؤكد إلى متى ستسمح الصين باستيرادها، حيث تُلزم بكين مُصدّري الأغذية بالتسجيل لدى الجمارك لبيع منتجاتهم في الصين.
في المقابل، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن الصين لم تستجب للطلبات المتكررة لتجديد تسجيلات النباتات، مما قد يُشكل انتهاكًا لاتفاقية المرحلة الأولى التجارية.
بموجب اتفاقية المرحلة الأولى التجارية، تُلزم الصين بتحديث قائمة نباتاتها المعتمدة في غضون 20 يومًا من تلقي التحديثات من وزارة الزراعة الأمريكية.
ففي عام 2024، أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للحوم إلى الصين من حيث الحجم، بعد البرازيل والأرجنتين، حيث بلغت وارداتها 590 ألف طن، أي ما يعادل 9% من إجمالي واردات الصين من اللحوم.
كما بلغت شحنات اللحوم الأمريكية إلى الصين 2.5 مليار دولار العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر مُصدّر من حيث القيمة.
ويعتبر فقدان الوصول إلى الصين ضربةً قاسيةً للغاية لمُصدّري أجزاء مثل أقدام الدجاج وأحشاء لحم الخنزير، والتي تُستهلك محليًا بشكل أقل.
