وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، على زيادة رأس المال المرخص له البنك إلى 15 مليار جنيه، بشرط موافقة البنك المركزي.
كما تمت الموافقة على تعديل 7 مواد من النظام الأساسي للبنك، وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت الإلكتروني نحو 82.62%، من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية.
فيما تضمنت أهم قرارات الجمعية العامة العادية الإحاطة علمًا بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
كما تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المنتهية في نهاية ديسمبر الماضي، المرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام 2024، وكذلك القوائم المالية عن الفترة نفسها.
كما أقرت الجمعية بالموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتم إخلاء مسؤولية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بأخر ديسمبر الماضي 2024.
وتم تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك، والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك، وله الحق في توكيل الغير في ذلك.
ووافقت الجمعية على تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية الحالية، وتقدير أتعاب مراقبي الحسابات في البنك خلال الفترة.
جدير بالذكر أن مؤشرات نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في ديسمبر 2024، أوضحت تحقيق البنك أرباحًا بمعدل نمو 148% مقارنة بـ2023، لتبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي المركز المالي بنحو 75%، ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 103 مليار جنيه، بدعم زيادة الودائع بنحو 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه، مقابل 73.6 مليار جنيه بنهاية 2023.
