شهدت التجارة الخارجية السويسرية انتعاشًا قويًا خلال شهر فبراير، معوضةً التراجع الذي سجلته في يناير.
ووفقًا لتقرير صدر عن المكتب الاتحادي للجمارك وأمن الحدود الخميس، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.6% بالقيمة الاسمية، بعد التعديل الموسمي، بينما بلغت الزيادة 4.2% بالقيمة الحقيقية، بعد احتساب التضخم.
على الجانب الآخر، سجلت الواردات أيضًا ارتفاعًا بنسبة 7% بالقيمة الاسمية، و3.3% بالقيمة الحقيقية، مما يعكس تعافيًا متوازنًا في الحركة التجارية للبلاد.
وحقق الميزان التجاري فائضًا بلغ 4.3 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ 4.0 مليار فرنك في يناير.
جاءت هذه الطفرة مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الكيماويات والصيدلة، الذي سجل زيادة لافتة بلغت +12% بالقيمة الاسمية، و+9.5% بالقيمة الحقيقية.
كما حقق قطاع الآلات والإلكترونيات أداءً إيجابيًا، مسجلًا نموًا بنسبة +1.9% اسميًا و+0.6% حقيقيًا، ما يعكس استمرار الطلب على التكنولوجيا السويسرية في الأسواق العالمية.
في المقابل، لم تشارك جميع القطاعات في هذا الانتعاش. فقد عانت صناعة الساعات — إحدى ركائز الصادرات السويسرية — من تراجع كبير، حيث وصلت صادراتها إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، ما يشير إلى تحديات مستمرة تواجه القطاع، سواء من حيث الطلب العالمي أو المنافسة المتزايدة.
