وقع جهاز تنمية المشروعات عقدًا جديدًا مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا العقد يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، مستفيدًا من شبكة الفروع الواسعة التي يمتلكها بنك مصر، ما يضمن وصول التمويلات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
أوضح رحمي، أن الأولوية ستُمنح للمشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز المنتجات المحلية، وتأسيس مشروعات جديدة لدعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والخريجين الجدد.
وأشار إلى أن جزءًا من هذه التمويلات سيُخصص لدعم رائدات الأعمال، تأكيدًا على التزام الجهاز والبنك بتمكين المرأة ومساعدتها في توسيع مشروعاتها الحالية، وتأسيس مشروعات جديدة، وتوفير فرص متكافئة لتحقق نجاحًا اقتصاديًا.
وأضاف أن العقد الجديد يهدف أيضًا إلى مساعدة المشروعات غير الرسمية على توفيق أوضاعها، من خلال، ضمها إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتسهيل استفادتها من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات، مثل التيسيرات الضريبية والخدمات الحكومية.
