أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب في مصر منذ بداية عام 2025، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً، بزيادة قدرها 560 جنيهاً، ما يعادل 15.02% منذ يناير الماضي.
عوامل عالمية وراء ارتفاع الأسعار
أوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب، أن هذه الزيادة أسعار الذهب في مصر تأتي في إطار موجة ارتفاع عالمية، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها:
التوترات التجارية العالمية، خاصة الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
التصاعد الجيوسياسي في عدة مناطق حول العالم، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
على الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، وارتفعت أونصة الذهب فوق مستوى 3000 دولار، محققة زيادة بنسبة 5.9% منذ بداية مارس.
توقعات باستمرار الصعود
توقع واصف أن تواصل أسعار الذهب العالمية مسيرتها الصعودية، مشيرًا إلى أن الأونصة قد تصل إلى 3200 دولار خلال الستة أشهر القادمة، وفقًا لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لعب دورًا محوريًا في دعم أسعار الذهب، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، ما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم.
دور البنوك المركزية في دعم الطلب
أضاف واصف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ساهمت في تعزيز الطلب، إذ تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية، في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة — من اضطرابات جيوسياسية وتوترات تجارية وسياسات نقدية مرنة — تعزز مكانة الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار إلى الاستمرار في الارتفاع.
نصيحة للمستثمرين
اختتم واصف تصريحاته بنصيحة موجهة إلى المستثمرين والمتداولين، بضرورة مراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مؤكدًا أن الذهب سيظل خيارًا استراتيجيًا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
