تخلفت شركات صناعة السيارات الألمانية عن معظم منافسيها على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث عانت من ضعف المبيعات وتراجع الربحية، بحسب تحليل أجرته شركة “إرنست أند يونج” للتدقيق والاستشارات الإدارية.
وبينما أعلنت “فولكس فاجن” عن زيادة طفيفة في مبيعاتها في عام 2024، سجلت “بي إم دبليو” و”مرسيدس-بنز” انخفاضا، ما أدى إلى تراجع إجمالي إيرادات الثلاثي الألماني بنسبة 2.8%.
في المقابل، نمت مبيعات أكبر 16 شركة صناعة سيارات عالمية، التي شملها تحليل “إرنست أند يونج”، إجمالا بنسبة 1.5%، مسجلة أكثر من تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار).
وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة الألمانية لا تزال تمثل ما يقرب من 30% من هذا الإجمالي – محققةً 613 مليار يورو – فإن حصتها السوقية تقلصت مقارنة بالعام السابق.
ومن بين أبرز الشركات العالمية، سجلت مجموعة “ستيلانتيس” أسوأ أداء في المبيعات، حيث تراجعت مبيعات الشركة الأم لأوبل بنسبة 17%.
كما تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات من حيث الأرباح التشغيلية، حيث تخلفت كثيرا عن الشركات اليابانية والأميركية، التي كان أداؤها أفضل بكثير.
وعزى محلل السوق في شركة “إرنست أند يونج”، كونستانتين جال، الصعوبات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الألمانية إلى ضعف المبيعات والاستثمارات المكلفة في مجال التنقل الكهربي، والتي لم تحقق العوائد المتوقعة بعد.
وقال: “الطلب ليس بالقوة المأمولة”، مشيرا إلى تحديات إضافية مثل أعطال البرمجيات ونفقات إعادة الهيكلة وعمليات استدعاء السيارات.
وأوضح جال أنه في عام 2023 كانت العلامات التجارية للسيارات الفارهة لا تزال قادرة على فرض أسعار مرتفعة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا الوضع قد تغير الآن، حيث أدى عدم اليقين الاقتصادي والصراعات العالمية إلى إضعاف الطلب بشكل كبير، موضحا أن المنافسة سوف تعتمد مرة أخرى بشكل متزايد على السعر.
كما تشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بقلق خاص إزاء المنافسة المتزايدة من الشركات الآسيوية، التي تقدم سيارات مبتكرة ولكنها منخفضة التكلفة في الوقت نفسه.
وتعاني صناعة السيارات من ضعف الظروف الاقتصادية وتباطؤ الطلب، وخاصة على السيارات الكهربائية. وفي الأشهر الأخيرة أعلن العديد من المصنّعين والموردين بالفعل عن تدابير لخفض التكاليف، من بينها تسريح عمال.
ويزيد من الضغوط أن النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد يُفاقم اضطراب السوق. ونفّذ الرئيس الأمربكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي تهديداته، مُعلنا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع أبريل القادم.
ويأتي هذا في وقت عصيب للغاية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية، حيث لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
