أسندت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، لمؤسسة التمويل الدولية دور المستشار المالى لجمع تمويل بقيمة 35 مليون جنيه (نحو 700 ألف دولار) لتمويل عملية التحول الرقمي لأنشطتها.
وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية، في بيانات اطلعت عليها “البورصة”، أن التمويل يستهدف رقمنة جميع عمليات “التضامن”، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة، ومن المقرر إتمام عملية التحول بنهاية العام الجاري.
يأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة القائمة بين المؤسستين، إذ شهد العام الماضي اتفاقية لدعم رقمنة خدمات “التضامن” وتوسيع نطاقها، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات النسائية الصغرى.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تصميم وتنفيذ برنامج يستهدف المشروعات التي تديرها سيدات، ويعمل بها من موظف إلى ثلاثة موظفين، وهو قطاع حيوي في السوق المصرية لكنه لا يحظى بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية التقليدية.
كما تشمل الاتفاقية وضع خطة عمل لمدة خمس سنوات لمساعدة “التضامن” على التوسع وتعزيز عمليات الرقمنة، بما يشمل تطوير قنوات التواصل مع العملاء وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة لدعم رائدات الأعمال.
