يرى المستشار السابق في منظمة التجارة العالمية هيكتور توريس أن أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تعد الوقت المناسب تماما لإصلاح المنظمة.
وكتب توريس ، في مقال رأي بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الأحد، أن “يوم التحرير” كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه عن التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي بانتصار ، قد يوجه ضربة قاضية لنظام التجارة الدولية المتعثر أصلا، والذي تحكمه منظمة التجارة العالمية.
وقال المستشار السابق في منظمة التجارة العالمية : إن منظمة التجارة بُنيت على مبدأين أساسيين – “المعاملة الوطنية” و”الدولة الأكثر رعاية” – وقد صُممت لتوفير القدرة على التنبؤ بالتجارة، وبالتالي الاستثمار..موضحا أن المعاملة الوطنية تضمن أنه بمجرد تخليص الواردات من الجمارك فإنها تحظى بنفس معاملة “المنتجات المماثلة” المنتجة محليا فيما يلزم بند الدولة الأكثر رعاية، مع استثناءات لمناطق التجارة الحرة، أعضاء منظمة التجارة بمنح شروط تجارية متساوية لجميع الدول الأخرى.
وأشار توريس ، في مقاله ، إلى أن خطوة ترامب تُهدد بتفكيك هذا الإطار المُتداعي والمتقادم أصلا مُحولة النظام القائم على القواعد إلى شبكة فوضوية من الصفقات الثنائية ومع ذلك، تكمن في خضم هذه الفوضى فرصة للدفع أخيرا بإصلاحات طال انتظارها، من شأنها تحديث حوكمة التجارة العالمية وإنعاشها.
ورأى الكاتب ضرورة اغتنام الفرصة ومحاولة إعادة بناء الثقة من خلال إعادة النظر في بعض ممارسات العمل التي عفا عليها الزمن لمنظمة التجارة العالمية ، بدءا من قاعدة إجماع الآراء التي لا تزال مُقدسة حتى الآن.
وأوضح أنه في حين أن منظمة التجارة العالمية يُمكنها اتخاذ القرارات بالتصويت فإن الممارسة المتبعة هي التوصل إليها بالإجماع ، ومع ذلك، يميل المفاوضون التجاريون إلى رؤية مقترحات الآخرين فرصة لانتزاع تنازلات وتعزيز مصالحهم الخاصة ، وتدفعهم غريزتهم إلى معارضة المبادرات من أجل كسب نفوذ في المفاوضات.
وقال توريس : إنه بعيدا عن هذا المنطق الخاطئ، فإن ممارسة اشتراط التوافق في جميع القرارات، وخاصة في مفاوضات التجارة الجديدة، تشل التقدم في منظمة التجارة العالمية، لسببين رئيسيين: أولا، تستند هذه الممارسة إلى افتراض قانوني وهو أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية متساوون في الحقوق والواجبات وهو ما لا يعكس التباين الكبير في مستويات مشاركتهم في التجارة العالمية .. ثانيا، تُصعب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التوصل إلى توافق في الآراء بشكل متزايد مما يُحوله إلى عقبة بدلا من أداة للتعاون.
وأضاف : أنه إذا كان هناك جدية في إعادة إحياء منظمة التجارة العالمية، فيجب أن نتحلى بالشجاعة لتكوين صورة جديدة عن قاعدة التوافق وفقا لواقع التجارة العالمية ، ومن بين الاحتمالات إرساء قاعدة الأغلبية المزدوجة، حيث تتطلب القرارات موافقة 65% على الأقل من الأعضاء المصوتين الذين يُمثلون 75% من التجارة العالمية.
وأشار توريس إلى أنه في حال التحرك في هذا الاتجاه، فسيكون من الإنصاف أيضا تعزيز ما يُسمى بالمعاملة الخاصة والتفاضلية، والتي تهدف إلى منح حقوق خاصة للدول النامية..معترفا بأن بدء الإصلاحات يعد أمرا صعبا عندما تكون الثقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في أدنى مستوياتها .. قائلا : “ومع ذلك، يمكننا البدء في إعادة بناء الثقة من خلال تحديد سبل التغيير”.
واختتم الكاتب مقاله بالتشديد على أن الطريق إلى الأمام لا يجب أن يكون طريقا لتصعيد الانتقام والفوضى..قائلا : “إن بدء عملية لإصلاح وتحديث منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يطمئن الأسواق بأن الاستقرار، وليس الاضطرابات، هو ما ينتظرنا”.
