أبو جلال: انعكاس إيجابي على القطاع بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي
أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة تباينًا في وجهات النظر حول تأثيره العالمي.
وفي مصر، يرى المتعاملون في قطاع السيارات أن هذه الرسوم، على الرغم من أنها تستهدف بالأساس الشركات الأمريكية ومنافسيها العالميين، قد تحمل فرصًا لتعزيز وتنمية قطاع السيارات المحلي.
ويرتكز هذا التفاؤل على احتمالية جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الشركات الصينية الباحثة عن أسواق بديلة، بالإضافة إلى تحفيز المستهلكين على تفضيل المنتجات المحلية أو المستوردة من دول أخرى تربطها بمصر اتفاقيات تجارية، بينما يرى البعض أن التأثير المباشر سيكون محدودًا نظرًا لانخفاض حجم واردات السيارات الأمريكية.
قال سعيد أبو جلال، رئيس مجلس إدارة AGC AUTO، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية في قطاع السيارات، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات، خاصة الصينية، ستنعكس بالإيجاب على السوق المصري، من خلال جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في إنشاء مصانع وخطوط إنتاج للسيارات في مصر، بجانب الاتجاه نحو التصدير وزيادة فاتورة الصادرات المصرية.
وأضاف أبو جلال أن تلك الرسوم المرتفعة التي فُرضت على شركات السيارات سوف تدفعهم لتوجيه استثمارات لأسواق بديلة، والسوق المصري أحد تلك الأسواق، خاصة وأن مصر نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب لكبرى الشركات العالمية.
وأوضح أن توقيع مصر لاتفاقيات التجارة الحرة يتيح للشركات تصدير منتجاتها لأسواق أوروبا وأفريقيا، مع انضمامها لتجمع دول “بريكس”، ما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية لتدشين مصانع في مصر لتلبية الطلب المحلي، واتخاذ مصر قاعدة تصديرية لنفاذ منتجاتها من السيارات بشعار “صنع في مصر” إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
زيتون: تأثير طفيف بسبب انخفاض واردات السيارات الأمريكية المنشأ
فيما قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير فرض الرسوم على القطاع سوف يكون منخفضًا على القطاع في السوق المصري بسبب انخفاض واردات السيارات الأمريكية المنشأ مقارنة بواردات السيارات من الدول الأخرى.
وأشار زيتون إلى أن الشركات المحلية التي تُنتج السيارات في السوق المصري ستستفيد من فرض هذه الرسوم، حيث يمكنها تقديم أسعار تنافسية مقارنة بالعلامات التجارية العالمية التي قد تكون قد تأثرت بزيادة الرسوم الجمركية، موضحًا أن السوق قد يشهد تنوعًا أكبر في السيارات المستوردة من دول أخرى غير الولايات المتحدة، مما قد يعزز من الخيارات المتاحة للمستهلك المصري.
وأضاف زيتون أن الشركات الصينية كانت لها الأغلبية من بين الشركات المصنعة في مصر بسبب عاملين؛ الأول تفوق الشركات الصينية في إنتاج سيارات بتكلفة وأسعار في متناول القوة الشرائية للمستهلكين المصريين، والثاني قبول المستهلك المصري للسيارات الصينية بسبب التنوع الذي تقدمه في نوعية وطرازات الشركات و(التجهيزات والكماليات) المتاحة بالسيارات.
وقال مصدر، إن إقبال الشركات الصينية على تدشين مصانع في مصر يهدف للاستفادة من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية.
وأكد أن استمرار زيادة عدد المصانع المنتجة للسيارات في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي سينعكس على تلبية الطلب المحلي من السيارات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن فرض ترامب للرسوم سيؤثر بشكل طفيف جدًا على أسعار السيارات الواردة من أمريكا.
وارتفعت مبيعات السيارات الأمريكية المنشأ بنسبة وصلت إلى 275.4% لتسجل 243 سيارة، خلال أول شهرين من العام الجارى 2025، مقابل 28 سيارة، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
