باع البنك المركزي النيجيري ما يقرب من 200 مليون دولار أميركي في سوق الصرف، وذلك بعد أن أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية صدمة في الأسواق العالمية.
وقد أشار البنك المركزي النيجيري إلى أن تراجع أسعار النفط الخام نتيجة لهذه الرسوم قد خلق تحديات جديدة للدول التي تعتمد على تصدير النفط مثل نيجيريا.
ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبير على صادرات النفط، التي تمثّل 90 في المئة من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وفي بيان رسمي، ذكر البنك المركزي النيجيري أنه تدخل في السوق من خلال بيع 197.71 مليون دولار للبنوك المحلية، ما يُعدّ خطوة منسقة تهدف إلى الحفاظ على سوق صرف أجنبي مستقر وشفاف وفعّال.
وأضاف البنك أن هذه الخطوة تتماشى مع أهدافه الأوسع في تعزيز استقرار السوق المالي.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة النيجيرية للتعامل مع تأثيرات تقلبات الأسواق العالمية على اقتصادها.
فبخلاف النفط، الذي يمثّل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، تواجه نيجيريا صعوبات في إيجاد مصادر بديلة لتمويل احتياجاتها من العملات الأجنبية.
ومع تزايد الضغوط على العملة المحلية، يعتبر تدخل البنك المركزي محاولة للحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاستقرار الاقتصادي المحلي.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي النيجيري التدخل في سوق الصرف بشكلٍ دوري لضمان استقرار النيرة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.
وفي الوقت نفسه، ستظل الحكومة النيجيرية تسعى جاهدة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، رغم التحديات التي تواجهها في هذا الاتجاه.
