شفيق: الضبابية المحلية والعالمية ترشح العملة الأمريكية لمزيد من التقلبات
كسر الدولار حاجز الـ 51 جنيها صعودا في تعاملات البنوك على نحو مفاجئ، أمس الأحد، بعد فترة من الاستقرار منذ بداية العام الحالي شهد فيها تحركات في نطاق محدود.
وسجلت العملة الخضراء زيادة بنحو 70 قرشا دفعة واحدة، في غالبية البنوك الحكومية والتجارية، إذ وصل أعلى سعر صرف في بنك قناة السويس 51.24 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المتحد 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.
قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الزيادة في سعر صرف الدولار ترجع إلى حدوث متغيرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أضاف أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يُنذر بمزيد من التقلبات في سعر الصرف نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
ولفت شفيع، إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية أحدثت اضطرابات للاقتصادات بشكل عام، وللاقتصاد المصري على وجه التحديد، إذ إن حالة عدم اليقين عالميًا تدفع المستثمرين نحو التخارج من استثماراتهم في بعض الأسواق لضمان سلامة أموالهم.
أضاف أن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذى شدد فى مراجعته الأخيرة على ضرورة استدامة الإصلاح الاقتصادي، وأكد جوهريته للاتفاق المبرم بينهما.
وتوقع شفيع أن يشهد سعر صرف الدولار تباينات وتقلبات حادة خلال الفترة المقبلة نتيجة ضبابية الأوضاع محليا وعالميا.
وخلال عطاء أذون الخزانة أمس وصلت الفائدة فى العروض المقدمة لوزارة المالية إلى 33.5% و33% للأذون اجل 91 يومًا و273 يومًا على الترتيب ما اضطر وزارة المالية لقبول 9% من قيمة العطاء المطلوبة بعد موجة شراء مكثفة فى مارس الذى تدفقت فيه عبر السوق الثانوى منفردًا نحو 4.3 مليار دولار صافي مشتريات للعرب والأجانب فى الديون.
وبنهاية العام الماضى وصلت استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى إلى 41.3 مليار دولار منها 8.6 مليار دولار فى سندات الخزانة طويلة الأجل بحسب بيانات وزارة المالية.
متولى: تحركات “الأخضر” تدريجية وليست عنيفة فى ظل التوترات العالمية
وقال على متولي محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات بلندن، إن الارتفاع النسبي في سعر صرف الدولار جاء نتيجة توقعات تخارج المستثمرين الأجانب نحو الأسواق الأكثر أمانًا وإن كانت بفائدة أقل، بجانب احتمالية خفض أسعار الفائدة.
أضاف أن مصادر العملة الصعبة محليا تأثرت بالتوترات الخارجية الإقليمية والعالمية، ما يزيد الضغوط على الدولار.
أكد متولي، أن فرض رسوم جمركية على الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة، يثير التخوفات حول تضاؤل نسبي لحجم الصادرات التي تمثل موردا للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن صادرات مصر لأوروبا والدولة العربية قد تقلل حدة أزمة الرسوم.
وتوقع متولي، استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف وتدريجي خلال الفترة المقبلة على أن يُسجل 53 – 54 جنيها خلال 2026، و56 جنيها في 2027، وسط احتمالية اتساع عجز الحساب الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولى اتساع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالي مقابل 5.4% من الناتج المحلى العام المالى الماضي فى ظل التوترات فى البحر الاحمر واستمرار صعوبة عودة الملاحة لقناة السويس.
وكان رئيس شركة هاباج لويد للشحن، قال إن الاستمرار فى سلك طريق رأس الرجاء الصالح حتى نهاية العام الحالى هو الأقرب.
