اتجهت أنظار المستثمرين مجددًا نحو القطاع العقاري ، بعد أن خفض البنك الأهلي المصري وبنك مصر العوائد على الشهادات الدولارية.. لكن لا يزال خفض الفائدة على الشهادات والودائع بالجنيه المصري هو الأمل في تحريك المبيعات.
ويرى خبراء السوق العقارية أن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة يحمل تأثيرًا إيجابيًا على حركة المبيعات، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تؤثر أيضًا عوامل مثل أسعار مواد البناء، ومعدلات التضخم، والقدرة الشرائية للعملاء في تحديد توجهات السوق خلال الفترة المقبلة.
ومع ترقب قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن الفائدة، يسود التفاؤل بإمكانية تحفيز السوق وتنشيط الاستثمار العقاري.
ومن المقرر ان تعقد قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى ، اجتماعها الجديد يوم 17 أبريل الحالي، لتحديد مستقبل الفائدة.
البستاني: المطورون ينتظرون قرارات نقدية أكثر جرأة لإنعاش السوق
قال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري، إن خفض العائد على الشهادات الدولارية في بنكي الأهلي ومصر ، أسهم في زيادة الإقبال على العقارات باعتبارها خيارًا استثماريًا مفضلًا، مضيفًا أن هذا التأثير الإيجابي قد يتضاعف حال خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.
وأشار إلى أن المطورين ينتظرون تحسنًا أكبر في السوق مع اتخاذ قرارات نقدية أكثر جرأة، تؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وتنشيط حركة المبيعات، خصوصًا أن أغلب عملاء السوق العقاري يتعاملون بالجنيه المصري وليس بالعملات الأجنبية.
وتوقّع البستاني استمرار تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بانخفاض معدل التضخم وتحسن وفرة النقد الأجنبي في السوق المصرية، وهو ما يهيئ بيئة مواتية لازدهار القطاع العقاري.
عبد الحميد: تأثير طفيف للشهادات الدولارية .. ومعظم التعاملات بالجنيه
وأكد أيمن عبد الحميد رئيس شركة “الأولى للتمويل العقاري”، أن خفض سعر الفائدة على الشهادات الدولارية لا ينعكس بشكل مباشر على السوق العقارية، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملة الأجنبية في هذا القطاع لا يزال محدودًا، إذ تتم معظم عمليات البيع والشراء بالجنيه المصري.
وأوضح أن التأثير الأكبر لهذا الخفض قد يظهر في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يخلق فرصة للاستفادة من فارق العملة في تنشيط القطاع العقاري.
أضاف أن الاستثمار العقاري لا يعتمد بشكل كبير على الدولار، مشيرًا إلى أن السوق يمر حاليًا بحالة من الركود نتيجة تراجع القدرة الشرائية وانخفاض السيولة، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء التي تمثل عاملًا مؤثرًا في جذب الاستثمارات وتحفيز حركة السوق.
وشدد عبد الحميد على أهمية خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة لا تقل عن 8%، معتبرًا أن هذا الإجراء سيكون ضروريًا لإنعاش القطاع العقاري وإنقاذ السوق من حالة الركود التي يعاني منها حاليًا.
الكحكي: تراجع العوائد البنكية سيدفع المستثمرين نحو العقار والذهب
وقال محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة “تمويل” للتمويل العقاري، إن خفض أسعار الفائدة على الدولار أو الجنيه سيدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية مثل العقارات والذهب، موضحًا أن العائد المرتفع يشجع على الادخار في البنوك، بينما يؤدي انخفاض الفائدة إلى توجيه السيولة نحو أصول أكثر ربحية.
وأشار الكحكي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات لا يرتبط بشكل مباشر بأسعار الفائدة، بل يتأثر بشكل أكبر بعوامل اقتصادية أخرى مثل التضخم وارتفاع تكاليف مواد البناء، نافياً وجود علاقة مباشرة بين سعر صرف الدولار ومستوى أسعار العقارات.
أضاف أن هناك توجهًا متزايدًا لدى الأفراد نحو شراء العقارات، ليس بسبب تحركات الفائدة، وإنما نتيجة لقناعة راسخة بأن القطاع العقاري يظل من أكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا على المدى الطويل.
وتوقّع الكحكي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، مرجحًا أن يصل إجمالي التخفيضات إلى نحو 6% قبل نهاية العام الحالي، في ظل التوجه العام لتحفيز الاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
