سجل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية نحو 26.34 مليار جنيه تعادل 511 مليون دولار منذ بداية الأسبوع الجاري عبر السوق الثانوى، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وخلال الأسبوع الجاري انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات بنحو 7.7 %.
ووصل الدين العام الخارجى لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024 يعادل نحو 22.7% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى مليارى دولار سنويًا.
وتستعد البلاد لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو فى 11 أبريل المقبل مع حلول أجلها.
واتجهت تعاملت الأجانب فى سوق الدين الحكومية نحو البيع بالتزامن مع تصاعد التوترات فى المنطقة على خلفية رسوم ترامب التى دفعت الأسواق لخسائر قياسية.
ودفع البيع فى أدوات الدين الضغط على الجنيه المصري ليهبط أمام الدولار بنحو 2% خلال يومين ليصعد إلى مستوى قياسي جديد.
وأنهت مصر منذ أيام صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بجانب صرف قرض الصلابة والمرونة، بعد إتمام المراجعة الرابعة التى أتاحت صرف 1.3 مليار دولار، فيما تتيح آلية الصلابة والمرونة بين مليار و1.2 مليار دولار.
يذكر أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، كشف عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجا جديدًا يتعلق بالبيئة والتحول.
