تعتزم الحكومة تسعير برميل النفط فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 بين 69 و73 دولارًا، ما يعكس انخفاضًا بنحو 10 إلى 15% مقارنة بسعر البرميل فى موازنة العام المالى الجاري.
وقال فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ”البورصة”، إن هذا التسعير يأتى فى ظل التغيرات التى شهدتها أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن السعر المتوقع سيكون تحوطيًا وليس رسميًا، حيث تعتمد الحكومة على العقود الآجلة فى شراء النفط بدلًا من العقود الفورية التى تُعرّض المتعاقدين لخسائر كبيرة نتيجة تقلبات السوق.
وأضاف الفقى أن مجلس النواب سيناقش الثلاثاء المقبل البيان المالى الذى سيقدمه وزير المالية، والذى سيكشف فيه عن السعر المعتمد لبرميل النفط فى الموازنة الجديدة، على أن يتبعه نقاش داخل لجنة الخطة والموازنة حول الموافقة على البيان وقد ونطلب تعديله.
وأشار الفقى إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية من 75 دولارًا إلى نحو 60 دولارًا يعود إلى السياسات التجارية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة، بما فى ذلك الرسوم الجمركية التى أثّرت على حركة الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النمو وتراجع التجارة الدولية.
وأوضح أن هذا التباطؤ ساهم فى تقليص الطلب العالمى على النفط، بالرغم من زيادة العرض بفضل قرار “أوبك بلس” بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا.
وأكد الفقى أن الحكومة خصصت 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، فى إطار سعيها لضمان استقرار الأسعار المحلية.
من جانبه، أضاف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أن الحكومة تعتمد على متوسط سنوى للأسعار بدلاً من السعر اللحظي، لضمان استقرار السوق المحلية فى مواجهة التغيرات العالمية.
