أعلن البنك المركزي الفلبيني، عن استئناف دورة التيسير النقدي، من خلال خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%.
وذكرت صحيفة (فلبين ستارز) المحلية، اليوم الخميس – أن ذلك القرار جاء بسبب سياسة التجارة الأمريكية التي كانت عاملاً رئيسياً في اتخاذ هذا القرار.
وبدوره .. أشار محافظ البنك المركزي الفلبيني إيلي ريمولونا، إلى أن المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي قد زادت نتيجة لسياسة التجارة الأمريكية، وهو ما يبرر التحول نحو موقف نقدي أكثر “تيسيراً”، مما يشير إلى إمكانية استمرار سياسة التيسير النقدي مستقبلاً.
وعلى الرغم من التهدئة المؤقتة في مسألة التعريفات المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس، إلا أن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10%، إلى جانب حالة عدم اليقين الناتجة عن التغييرات المفاجئة في السياسة التجارية الأمريكية، من المرجح أن تؤثر على الطلب على صادرات الفلبين.
وأضاف ريمولونا، أن استمرار التراجع في الضغوط التضخمية يمنح البنك المركزي الفلبيني مساحة كافية لمواصلة تخفيف السياسة النقدية.
ففي شهر مارس، انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك البالغ 2-4%، وذلك نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار الأرز.
وتتوقع شركة “كابيتال إيكونوميكس” للتحليل المالي أن يؤدي مزيج من انخفاض أسعار الغذاء وتراجع أسعار النقل في الفلبين إلى استمرار السيطرة على التضخم خلال الأشهر القادمة.
ونتيجة لذلك، تتنبأ الشركة بأن البنك المركزي الفلبيني سيواصل خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام، وتتوقع تخفيضاً إضافياً بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2025، وهو موقف أكثر ميلاً للتيسير من موقف الإجماع العام.
