ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجهات الوطنية من الجانبين.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في قطاعات ذات أولوية، تضمنت النقل المستدام، البيئة والتحول الأخضر، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الري، والأمن الغذائي. وشهدت المباحثات تبادلًا للرؤى حول زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وأكدت رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية المجرية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين على دفع التعاون قدمًا، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في قطاعات البنية التحتية والرقمية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما يشكل بيئة جاذبة للاستثمارات المجرية.
وأشارت إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تنفذه مصر لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن التزام الدولة بالإنفاق الرشيد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على التعاون المصري الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بآلية ضمانات الاستثمار، والتي من شأنها إتاحة آفاق تمويلية أوسع أمام الشركات المجرية في السوق المصري.
وفي قطاع النقل، أشاد كامل الوزير بالتعاون الجاري في مشروع تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد بالتعاون مع شركة “جانزمافاج” المجرية، مؤكدًا انفتاح مصر على التعاون الصناعي مع المجر ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وفي المجال البيئي، شددت ياسمين فؤاد على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وأشارت إلى الإنجازات المصرية في ملف المناخ، خصوصًا في قطاع النقل الذي شهد خفضًا بنسبة 70٪ في الانبعاثات.
من جانبه، أكد حسن الخطيب أهمية اللجنة المشتركة كمنصة لتعميق التعاون في التجارة والاستثمار، لافتًا إلى الإمكانات المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أما الجانب المجري، فقد أكد حرصه على توسيع مجالات التعاون مع مصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، الهيدروجين الأخضر، الذكاء الاصطناعي، والكابلات البحرية، حيث تنفذ مجموعة 4iG المجرية مشروعًا ضخمًا لربط مصر بأوروبا عبر كابل بحري ضوئي.
وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبان بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة، الذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا ذات اهتمام مشترك، بما يعكس تطلع البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة تدعم مصالحهما المشتركة.
