أعلن مكتب الإحصاء السويدي، أمس الجمعة، أن أسعار المستهلكين في السويد، مقاسة بسعر فائدة ثابت، انخفضت بنسبة 0.5% في مارس مقارنة بالشهر السابق وارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أكدت الأرقام قراءة التقديرات الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي، وتقرب هذه الأرقام التضخم من هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2% وتمنحه مجالاً أكبر للتحرك إذا تدهور الاقتصاد بحسب سي إن إن.
وقالت مكتب الإحصاء السويدي في بيان: «أسهم انخفاض أسعار الكهرباء والوقود في انخفاض معدل التضخم في مارس، ومع ذلك قابله ارتفاع في أسعار المواد الغذائية».ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.4% مقارنة بمارس 2024، بينما انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 3.1% في الفترة نفسها.
أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% في اجتماعه الأخير، وتوقع أن تظل السياسة دون تغيير في المستقبل القريب على الرغم من أن حالة عدم اليقين كانت كبيرة بشكل غير عادي.
تبعات الرسوم الجمركية
كانت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون قد قالت، يوم الخميس، إن التوترات التجارية العالمية وقرارات فرض الرسوم الجمركية ستؤثّر سلباً في نمو الاقتصاد السويدي، مؤكدة أن الحكومة ستُجري خفضاً في توقعاتها الاقتصادية القادمة.
وأضافت أنه «من الطبيعي أن تتم مراجعة توقعات النمو نزولاً في التقديرات المقبلة».
