بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك من شأنه شراء وتملك المعدات الدفاعية وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل خدماته، في محاولة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تحميل الحسابات القومية المزيد من الديون.
وذكرت صحيفة “بروكسل مورنينج” أنه تم اقتراح إنشاء هذا الصندوق، الذي أطلق عليه اسم “آلية الدفاع الأوروبية”، من قبل مؤسسة بروجل البحثية في وثيقة مخصصة للمناقشات الوزارية، وذلك لتبديد المخاوف بشأن مدى قدرة البلدان المثقلة بالديون على سداد تكاليف المعدات العسكرية الباهظة الثمن.
ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع نطاقا للتحضير لهجوم محتمل من روسيا، مع إدراك حكومات الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مجال الأمن.
وأعربت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن دعمها الأولي، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون بسيطا نسبيا من منظور فني، لأنه سوف يكون على غرار صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، آلية الاستقرار الأوروبية.
وبدوره، قال وزير المالية البرتغالي يواكيم ميراندا سارمينتو :”هذه نقطة بداية جيدة للمناقشة ..ولا تزال لدينا العديد من التحديات المتعلقة بالتفويض والتمويل والمساهمات ونفوذ السوق، هناك العديد من التساؤلات حول التمويل، ولكن أيضا حول الجانب العسكري “.
ويسعى الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى زيادة إنفاقه العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف قواعده الضريبية على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك لمشاريع الدفاع الكبرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ولكن هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الدين الوطني، وهو ما يثير قلق العديد من البلدان المثقلة بالديون، في حين تسمح فكرة بروجل بإبقاء جزء من الاستثمار الدفاعي بعيداً عن الحسابات الوطنية.
وسيتم إنشاء الصندوق بموجب معاهدة بين الحكومات، وسيكون له قاعدة رأسمالية كبيرة مدفوعة وقابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاقتراض من السوق.
ومن شأن آلية الدفاع الأوروبية أن تعمل أيضًا على تعزيز إنشاء سوق أوروبية واحدة للمعدات الدفاعية، من أجل خفض التكاليف وتجميع الموارد.
وتابع سارمينتو: “يتعين علينا أن ندرس إمكانية إنشاء أدوات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا”.
ويمكن أن يركز الصندوق على “الممكنات الاستراتيجية”، أي البنية التحتية والمعدات العسكرية الباهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، والتي توفرها الولايات المتحدة في أغلب الأحيان حاليا.
وتشمل هذه المجالات أنظمة القيادة والسيطرة المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة ومكلفة مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها العديد من الدول، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي، والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية، والصواريخ، والردع النووي.
وتشير ورقة بروجل البحثية إلى أن أوروبا لن يكون لديها فرصة لتقليص اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030 ، إلا إذا جمعت مشترياتها إلى أقصى حد ممكن وأنشأت سوقاً دفاعية أوروبية مشتركة، والتي من شأنها أن تشمل بريطانيا كلاعب صناعي دفاعي رئيسي، لتحفيز المنافسة.
