رفع أساتذة جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، بسبب تهديدها بالتدقيق في مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي.
وتتهم الدعوى، التي رفعها فرع هارفارد في الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، الإدارة باستغلال الباب السادس من قانون الحقوق المدنية “لإجبار الجامعات على تقويض حرية التعبير والبحث الأكاديمي خدمةً للتفضيلات السياسية أو السياسات الحكومية”.
تغييرات في المؤسسات التعليمية
تشمل مراجعة الإدارة لجامعة هارفارد منحاً بقيمة 8.7 مليار دولار وعقوداً بقيمة 225.6 مليون دولار.
وخضعت الجامعة للتدقيق بعد أن أشارت الحكومة إلى أنها ستسعى إلى تغييرات كبيرة في أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بعد احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين.
وجاء في الدعوى القضائية: “تعتمد جامعة هارفارد، شأنها شأن جميع الجامعات الأمريكية، على التمويل الفيدرالي لإجراء أبحاثها الأكاديمية”. وأضافت أن مثل هذه التهديدات تُعدّ بمثابة تهديد وجودي للجامعة.
ولم يستجب ممثل جامعة هارفارد فوراً لطلب التعليق. وكانت صحيفة هارفارد كريمسون أول من نشر تقريراً بشأن الدعوى القضائية.
تستهدف الإدارة الأمريكية التدقيق بمليارات الدولارات من التمويل، وبدأت وزارة التعليم تحقيقات في 60 جامعة لمعرفة ما إذا كانت تفشل في حماية الطلاب اليهود
