التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الساحتين العالمية والإقليمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع استمرار المستجدات المتلاحقة في هذا السياق.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع هذه التحديات بما يتماشى مع التداعيات المحتملة، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها في الفترة الماضية وضمان الاستقرار الاقتصادي المستمر.
وفي هذا الإطار، أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى دوماً للاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات، من خلال وضع سيناريوهات واقعية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، كما تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية واللجان المتخصصة لإعداد سيناريوهات مناسبة للتعامل مع هذه التحديات، بالإضافة إلى بحث الفرص المتاحة للاستفادة منها.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والتعامل مع تداعيات الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي فرضت رسوماً جمركية، حيث تم تحليل أصول المشكلة والآثار المحتملة لهذه الرسوم، وكذلك طرح مجموعة من الحلول التي تهدف إلى تحسين الميزان التجاري وتعزيز الصناعة المحلية.
كما تم التأكيد على استعداد الدولة لمواجهة أي تحديات جديدة، مع استعراض الفرص المتاحة للتعامل مع الوضع الراهن، بما يشمل تأمين سلاسل التوريد الغذائية في ظل التقلبات العالمية للأسعار، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.
وفي إطار النقاش، تم استعراض مجموعة من التوصيات من أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى دراسة تأثيرات التحديات الحالية على الأسواق الناشئة والفرص التي يمكن الاستفادة منها في ظل الحروب التجارية.
كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة، مثل السياحة، التي تتمتع مصر فيها بقدرة تنافسية عالية، وكذلك العمل على توطين بعض الصناعات للاستفادة من التحديات الدولية، مع السعي لتخفيف أي تداعيات سلبية على المواطنين.
وفي نفس السياق، تم الإشارة إلى دراسة أعدها اتحاد الصناعات حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية، وزيادة صادرات بعض الصناعات، وخاصة الملابس الجاهزة، مع التركيز على تطوير التصميمات لتناسب الأسواق المستهدفة. وتم التأكيد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، لا سيما في قطاعي الجمارك والضرائب.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة جميع التوصيات المقترحة بشكل تفصيلي، وطرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة، بهدف الاتفاق على خطة عمل تنفيذية تساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
