استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة.
وأكد مدبولي حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار في هذا السياق، إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
كما أكد أهمية التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.
وتابع: لمسنا تزايدا كبيرا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي.
كما أكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المُستثمرة في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه ويتم إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.
وأكد أن اللجنة تتخذ إجراءات استنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، قائلًا: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين والتي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة مستمرة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.
وتطرق إلى ما يشهده العالم الآن من حروب تجارية، قائلًا: ما يحدث فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة فيما بيننا، مؤكدًا في هذا السياق سعادته بزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر وكذا استثمارات الشركات المصرية في السعودية.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة، قائلًا: أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، ونعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر.
