يوقع بنك ستاندرد تشارترد أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية أن يحقق الجنيه المصري أداء جيدا خلال العام المالي المقبل 2025/2026 وأن يتراوح سعره ما بين 52 جنيها و54 جنيها بنهاية العام المقبل، كما توقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 10 و 15% على أن ينخفض إلى 9% بنهاية 2026.
وقال محمد جاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر في حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين اليوم إن مصر سوق واعد وتعد من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن البنك متواجد في مصر منذ أكثر من 25 عاما، ونعمل مع الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأضاف إننا لدينا رؤية متفائلة بشأن الإقتصاد المصري في ضوء ما تقوم به الحكومة والبنك المركزي المصري من إصلاحات، مشيرا إلى أن نجاح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من مستويات قرب 40% إلى مستوياته الحالية التي تصل إلى 13% يعطي مؤشر ثقة في الإقتصاد المصري ويعزز من قدرة الدولة على جذب الإستثمارات.
ورأي أن رفع أسعار الوقود في مصر، ربما لن يكون له تأثيرا كبير على أسعار التضخم، خاصة في ظل التوقعات بتحركات ضعيفة للدولار محليا، لافتا إلى أن التدفقات النقدية المتوقع تدفقها إلى مصر سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة سيعزز من أداء الجنيه.
من جانبها..توقعت كارلا سليم خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد أن يثبت البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، بدلا من توقعات سابقة بخفض الفائدة بمقدار 1.5%، على أن يقوم بخفض الفائدة بمقدار 2% في إجتماع مايو المقبل .
واستبعدت حدوث أي تعويم للعملة المحلية مجددا في الفترة المقبلة، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي والإقليمي، لافتة إلى أن عائدات مصر من النقد الأجنبي قد تشهد تزايدا في الفترة المقبلة من عدة روافد سواء برنامج الطروحات أو الاستثمارات المباشرة أو التصدير حيث أن مصر لديها فرصة لتستفيد من تعريفات ترامب الجمركية لتكون منطقة تصدير إلى العديد من دول العالم خاصة أوروبا .
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستدعم الاقتصاد المصري وبالتالي العملة المحلية، مشيرة إلى أن تعهد بعض دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بضخ إستثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار و1 تريليون دولار على التوالي في أمريكا، ربما يؤثر على الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط والاستثمارات المحلية في تلك البلدان، لكنه لن يكون له تأثير كبير على مصر نظرا لوضع مصر الخاص وأهميتها الإقليمية والدولية.
وتوقعت استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وأيضا استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، ما يدعم أداء الاقتصادي خاصة مع استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.5% خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة.
كما توقعت أن تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية على العديد من دول العالم مثل دول أسيا والشرق الأوسط وأيضا أن يؤدي قرار أوبك بزيادة الإنتاج إلى مزيد من الخفض في أسعار البترول وبالتالي التأثير على بعض اقتصادات الدول في الخليج، بإستثناء قطر والإمارات وسلطنة عمان التي ثبتت أسعار النفط عند 65 دولار للبرميل.
وقالت كارلا سليم خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ لتصل نسبة النمو إلى 0.5% بسبب صدمة الاجراءات الأمريكية والحرب التجارية العالمية، لكنه لن يصل إلى درجة الركود أو الانكماش والنمو السالب، كما توقعت أن يتأثر إقتصاد الولايات المتحدة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن يشهد التضخم في البلاد إرتفاعا ملحوظا قد يؤدي إلى حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.
