قال بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، إن إنتاج رغيف الخبز المدعّم يتطلب نحو 8 ملايين طن من القمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري ينتج كميات تفوق هذا الرقم.
وشدد الغنام، على أهمية تشجيع الفلاحين على التوريد للدولة، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات تمويلية تعرقل هذه العملية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الغنام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ممثلي الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية، لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي، في إطار جهود الدولة لسد الفجوة الاستيرادية لرغيف الخبز المدعّم.
وأكد الغنام أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية، موضحًا أن نجاح الدولة في جمع القمح من الفلاحين له فوائد عديدة، أبرزها تقليل استنزاف العملة الصعبة، وتوفير موارد مالية يمكن توجيهها لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن الإنتاج المتوقع هذا العام من القمح المحلي يبلغ نحو 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام نحو 5 ملايين طن كمرحلة أولى، ترتفع لاحقًا إلى 6 ملايين طن، بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.
وأشار الوزير إلى أن الدولة توفر جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد القمح، بما في ذلك صرف مستحقاتهم في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وبدأ، أمس الثلاثاء، موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، والمقرر أن يستمر حتى 18 أغسطس من العام نفسه. وقد تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع في مختلف المحافظات لاستقبال الأقماح من المزارعين والموردين.
وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر توريد القمح للموسم الحالي 2025 ليصل إلى 2200 جنيه للطن، وهو سعر يفوق نظيره في الأسواق العالمية، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعّم، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يُسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
إنشاء البورصة السلعية
وأكد كل من وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”، أن الدولة لن تسمح بتداول أي سلعة غذائية خارج إطار البورصة السلعية، مؤكدَين أهمية دور التعاونيات في هذا النظام.
وأوضحا أن البورصة ستُشكل كيانًا يتيح تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري، دون تدخل وسطاء، مما يعزز دخل المزارعين والمستثمرين الزراعيين، ويُسهم في تحقيق أسعار عادلة للمنتجات، فضلًا عن تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
