أكد صندوق النقد الدولي أن نيجيريا لاتزال تواجه حالة من عدم اليقين الكبيرة في آفاقها الاقتصادية، وذلك على الرغم من الإصلاحات الواسعة التي تم تنفيذها، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 التي أجراها صندوق النقد الدولي مع كبار مسؤولي السياسات العامة في نيجيريا.
وأوضح فريق الصندوق، برئاسة أكسل شيميلبفينيج، رئيس بعثة الصندوق إلى نيجيريا، أن نيجيريا اتخذت خطوات هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين قدرته على الصمود، ودعم النمو، ما عزز وضع نيجيريا في مواجهة التحديات الخارجية، بحسب ما نقلته شبكة “فانجارد” المحلية.
وخلص فريق صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات الاقتصادية الكلية لاتزال تتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين، مؤكدين أن المخاطر العالمية المرتفعة وتراجع أسعار النفط سيكون لهما تأثير على الاقتصاد النيجيري.
وأشار الفريق إلى أن المكاسب التي تحققت لم تصل بعد إلى جميع النيجيريين؛ حيث لاتزال معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي مرتفعة، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة أن تعمل السياسات الاقتصادية الكلية على تعزيز الاحتياطيات الاقتصادية وزيادة القدرة على الصمود، وخفض معدلات التضخم، ودعم النمو القائم على القطاع الخاص.
وجاء في التقرير النهائي للمشاورات “السلطات النيجيرية أبلغت البعثة بأنها ستنفذ ميزانية عام 2025 بطريقة تستجيب لانخفاض أسعار النفط العالمية، وأن تبني سياسة مالية محايدة سيساعد السياسة النقدية في خفض التضخم”.
وأشار التقرير إلى أنه “من الضروري توجيه المدخرات المالية الناتجة عن إلغاء دعم الوقود إلى الميزانية لحماية أولويات الإنفاق الرئيسية، ويجب أن تركز التعديلات على حماية الاستثمارات الحيوية التي تعزز النمو، مع تسريع وتوسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية المدعوم من البنك الدولي لتقديم الدعم لمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي”.
وأوصى التقرير باتباع “سياسة نقدية متشددة لتوجيه التضخم نحو الانخفاض بشكل حازم، وأن نهج لجنة السياسة النقدية المعتمد على البيانات كان مفيداً لنيجيريا وسيساعدها في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المرتفعة”، مختتما بأن “الإعلان عن مسار مستهدف لخفض التضخم يمكن أن يساعد في تثبيت توقعات التضخم”.
والتقى فريق صندوق النقد الدولي بوزير المالية ووزير الاقتصاد في نيجيريا والي إدون، ووزير الزراعة والأمن الغذائي أبو بكر كياري، ومحافظ البنك المركزي النيجيري ييمي كاردوسو، وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، ووزارة البيئة، وممثلي القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني
