يعد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الكامل بأن يضيف ما يقرب من 450 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة بحلول عام 2035، حيث تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بوجود 54 دولة.
وتسلمت مصر اليوم السبت رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلفًا لتنزانيا، وذلك على هامش الاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري الذي عُقد في كينشاسا، بحضور الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وكانت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية أعلنت في مارس 2018 من كيجالي برواندا، خلال اجتماع استثنائي لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي. وستجعل الاتفاقية القارة أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
وحتى الآن وقعت ٥٤ دولة عضو في الاتحاد الأفريقي اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فيما صدقت برلمانات ٤٤ دولة إفريقية عليها.
وكان الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن منطقة التجارة الحرة القارية أيضا لا تهدف إلى استبعاد التجارة بعملة الدولار، لكنها تدعو بكل بساطة إلى التبادل التجاري بواسطة العملات المحلية، مضيفا “لا نطرح للنقاش ما إذا كنّا بصدد استخدام الدولار أم لا ، مثل تجمع “بريكس” بل نقول إذا أردنا تقليل التكلفة علينا أن نعتمد على عملاتنا المحلية، وإذا رغبنا في تقليل تكلفة التجارة فلم لا نمكن الناس من التجارة بالعملات المحلية.”
وبلغ عدد الدول المنضمة إلى مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ٣٩ دولة، تتاجر في مجموعة متنوعة من السلع الزراعية والصناعية.
وكانت مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية GTI قد بدأت بين ٧ دول؛ هي مصر وغانا وتونس وكينيا ورواندا وموريشوس وتنزانيا في أكتوبر ٢٠٢٢، وتداولت فيما بينها ٩٦ منتجا.
وأثرت الأزمات التضخمية على الأمن الغذائي في قارة إفريقيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها يمكن أن ترى بوصفها تحديات أو فرص لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا أطلقت هذه السوق المشتركة بشكل صحيح، فإنها ستنتشل ٣٠ مليون شخص من الفقر المدقع وتحسن دخول ٦٨ مليونا آخرين
