قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في مصر واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالقفزات التاريخية في أسعار الأوقية عالميًا، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، مما عزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.
وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، أن عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سجل ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، ليُختتم تداولات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب العالمية ساهم بشكل مباشر في دعم السوق المحلية، لا سيما في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد الذهب، ومن ثم زيادة وتيرة تسعيره محليًا.
وأضاف رئيس الشعبة أن قرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزي يُعد أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب في مصر، موضحًا أن تراجع العائد الحقيقي على أدوات الادخار التقليدية يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أدوات بديلة أكثر أمانًا، وعلى رأسها الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ولفت واصف إلى أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب قد لا يكون فوريًا، بل يظهر بشكل تدريجي على المدى المتوسط، من خلال تراجع الطلب على العملات وزيادة الإقبال على الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المسعّرة بالدولار في السوق المحلية.
وتوقّع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك ضمن اتجاه صاعد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعومة بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، وعلى رأسها السياسات النقدية التيسيرية على المستوى الدولي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى حالة الترقب في الأسواق بشأن مستقبل الدولار والسياسة النقدية الأمريكية.
ونصح واصف المستهلكين بالتعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل، لا أداة للمضاربة قصيرة الأجل، مؤكدًا أهمية الشراء من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة شراء لضمان حقوق المستهلك.
