قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إننا حققنا معدل نمو تاريخي في الإيرادات الضريبية تجاوز الـ40% لأول مرة، وهو دليل على إيمان شركائنا الممولين المكلفين بصدق نوايانا.
ودعت كل أصحاب الأعمال في الاقتصاد الموازي بالإسراع بالانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من حزمة التسهيلات قبل نفاد الفترة الزمنية المحددة، حيث أن الاستفادة من التسهيلات الجديدة متاحة لفترة محددة بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي، والنزاعات للممولين المسجلين بالمصلحة.
وأكدت أن أحمد كجوك وزير المالية، منفتح على كل الأفكار المستنيرة وغير التقليدية؛ لتنفيذ كل ما يخدم ويشجع مجتمع الأعمال، حيث أن مبدأ “الشراكة” هو أساس تعاملنا مع شركائنا الممولين/المكلفين “نقطة ومن أول السطر”.
وقالت للعاملين – خلال تفقدها لمأمورية ضرائب بنها أول وثان – “إن التنمية حلقة متصلة .. بدأناها بالتسهيلات والآن دور المأموريات في التطبيق والتنفيذ، ومجتمع الأعمال في الاستجابة والالتزام”.
وأضافت “أنتم الواجهة الأمامية والمباشرة لمصلحة الضرائب في تعاملاتها مع المجتمع الضريبي، ونوصيكم ببذل أقصى مجهود ممكن للتيسير على شركائنا، حيث إننا منفتحون تمامًا على تلقي مقترحاتكم واستفساراتكم، ومستعدون للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجهكم بإيجاد حلول ناجحة لها”.
ووجهت بضرورة رصد كل حالات النزاعات في المأموريات والتواصل المباشر مع أصحابها؛ لتوعيتهم بحجم الاستفادة الممكنة في حالة التقديم في التسهيلات.
واستمعت رشا عبد العال – خلال تواجهدها بمأمورية بنها – لآراء عدد من الممولين حول حزمة التسهيلات الضريبية ومدى استفادتهم من تطبيقها، شارحةً لهم المميزات العائدة على كلٍ منهم بعد التسجيل للاستفادة من الحزمة، وأبدى الممولون بالغ سعادتهم فيما تقدمه المصلحة من تسهيلات لحل كل الأزمات التي تواجههم.
وتابعت رئيس المصلحة – خلال لقاءٍ مع العاملين بمأمورية ضرائب بنها والمجتمع الضريبي بالقليوبية – “أنه لدينا رغبة لإنهاء النزاعات القائمة أكثر من الممول نفسه، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصلحة والممول ويزيد من الحصلية الضريبية وينعكس على عملية التنمية، حيث إن التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لتسوية تلك النزاعات”.
وقالت “إننا نسعى للوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا الممولين/المكلفين في تعاملاتهم الضريبة؛ ليكونوا سفراءنا لتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع عملنا لتغيير الثقافة الضريبية في مصر؛ سعيًا لكسب ثقة المجتمع الضريبي فيما نقدمه، باعتبارها «درة» مستهدفاتنا”.
وأشارت إلى أنه في إطار “بدء صفحة جديدة” مع مجتمع الأعمال، طبقنا نظاما ضريبيًا مبسطًا للمشروعات تحت العشرين مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 ، على أن يتم إعفاء كل من ينضم لهذه المنظومة من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف».
وأوضحت أننا نقدم «مجانًا» كافة أوجه الدعم اللازم (فني- أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه، حيث نتشارك معهم في رحلة دعم وتعلم مبسطة لا تتوقف حتى يتمكن الممول/المكلف من الالتزام الكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة، كما أننا نوفر فرق دعم فني على أعلى مستوى لتقديم المساعدة اللازمة في حالة حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركاؤنا، مشيرة إلى أن الـ 5 سنوات الأولى بعد التسجيل ستكون بدون فحص ضريبي؛ لأننا صادقون وجادون ونستهدف طمأنتكم.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن كل مؤسسات وجهات الدولة تتكاتف وتتعاون بشكل جاد لتحقيق رؤية الدولة وتلبية تطلعات المواطن، حيث أنه بفضل تطبيق التسهيلات الجديدة أصبحت بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نلمس صدق نوايا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة.
وأضاف أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل دخول الصناعات المختلفة واستقرارها في مصر، ولدينا في مدينة بنها شركات مصرية أصبحت رائدة عالميًا في صناعات معقدة مثل أشباه الموصلات، مؤكدًا أننا على الطريق الصحيح للتنمية وتوطين الصناعات، والضرائب المصرية شريك رئيس في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، “إن وجودنا بينكم اليوم ونمد أيدينا بالتسهيلات الجديدة يعد أكبر دليل على صدق نوايانا في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، ونراهن على دور مأموري الضرائب في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية”، مشيرا إلى أننا “كلنا في خدمة الممول” نقدم له التسهيلات والتوعية والدعم للتطبيق، على نحو يسهم في توسعة نشاطاته ونمو حجم أعماله.
كما أوضح السيد بهي الدين رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أن مأمورية ضرائب بنها شهدت إقبالًا كبيرًا لإنهاء النزاعات بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وتم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين للتسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو؛ بما يسهم في جذب ممولين جدد، وتوسيع القاعدة الضريبية.
