اعتمدت الحكومة الكونغولية مشروع قانون يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى النيابة العامة المالية الوطنية.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم تنسيقها من قبل رئيسة الوزراء جوديث سومينوا، إلى تزويد البلاد بأدوات قضائية متخصصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقال وزير العدل كونستانت موتامبا، بحسبما أورد موقع “زووم ايكو” الإخباري “إن هذا الإصلاح الجريء يشكل ثورة كبيرة وخطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية”.
وأكد أن هذا النظام من شأنه أن يعزز الشفافية ويزيد من مساءلة المديرين العموميين ويستعيد ثقة المواطنين في العدالة.
ويأتي إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في سياق أدى فيه إساءة استخدام الممتلكات العامة والاختلاس وتضارب المصالح إلى تقويض الحوكمة الاقتصادية الكونغولية لعقود من الزمن.
ويبدو أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تريد، من خلال هذا المشروع، أن تستلهم النماذج المختلطة المطبقة في بعض الاقتصادات الناشئة، مثل محاكم مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا والسنغال.
المصدر:
وكالة أنباء الشرق الأوسط
