دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء إلى إجراء إصلاحات جذرية في مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على دورها القيادي في هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وأوضح بيسنت – خلال خطاب ألقاه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحسب ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية – أن الإدارة الأمريكية رغم مخاوفها لا تعتزم الانسحاب من صندوق النقد أو البنك الدولي؛ قائلا “مبدأ (أمريكا أولاً) لا يعني أمريكا وحدها، على العكس هو دعوة لتعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين الشركاء التجاريين”.
وأكد أن هذا التوجه يسعى إلى توسيع الدور القيادي للولايات المتحدة في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، لا الانسحاب منها.
وقال: “صندوق النقد الدولي انحرف عن مهمته الأساسية”، مضيفًا أن “المهمة الأصلية للصندوق كانت تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي، أما الآن فهو يكرس وقتًا وموارد مفرطة لقضايا مثل التغير المناخي والجندر والمسائل الاجتماعية”.
ورأى بيسنت أن هذا التركيز حجب المهمة الاقتصادية للصندوق، وقال: “هذه القضايا ليست من مهام صندوق النقد الدولي”، كما وجه انتقادات لاذعة للبنك الدولي، الذي زاد اهتمامه بمكافحة التغير المناخي في عهد إدارة بايدن.
وقال: “لا ينبغي للبنك أن يتوقع شيكات على بياض من أجل حملات تسويق خاوية تعتمد على الكلمات الطنانة، مصحوبة بالتزامات فاترة تجاه الإصلاح”، مشددا على أن البنك يجب أن يعود إلى مهمته الأساسية، وأن يستخدم موارده بكفاءة وفعالية، وأن يُظهر قيمة ملموسة لجميع الدول الأعضاء.
وأشاد بيسنت، بخطة البنك، بقيادة أجاي بانجا، للنظر في إنهاء القيود المفروضة على تمويل مشاريع الطاقة النووية.
وأكد أن على البنك أن يكون “محايدًا تقنيًا” وأن يعطي الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة، قائلا “في معظم الحالات، هذا يعني الاستثمار في الغاز ومصادر الطاقة الأحفورية”، مضيفًا: “وفي حالات أخرى، قد يعني الاستثمار في الطاقة المتجددة مع أنظمة لإدارة تقلبات الرياح والطاقة الشمسية”.
وجاءت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بالتزامن مع تزايد القلق بين صناع السياسات من احتمال انسحاب إدارة الرئيس ترامب بالكامل من المؤسستين، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي والأمريكي، نتيجةً للتعريفات الجمركية العقابية التي فرضها ترامب؛ وتُهدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، بتباطؤ النمو هذا العام والعام المقبل.
ودافع بيسنت عن الإجراءات التجارية التي اتخذتها إدارة ترامب، داعيا الصين إلى كبح ممارساتها الاقتصادية التي وصفها بأنها “تزعزع استقرار التجارة العالمية”.
وأوضح أن الولايات المتحدة منخرطة بنشاط في مفاوضات تجارية مع عشرات الدول، معربا عن تفاؤله بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى إعادة توازن الاقتصاد العالمي وجعل النظام التجاري أكثر عدالة.
ووفق للصحيفة الامريكية، فإنه من غير الواضح متى أو إن كان ستبدأ الولايات المتحدة والصين محادثات جدية.
وردًا على أسئلة الصحفيين بعد كلمته، نفى بيسنت التكهنات بأن ترامب قد يخفض التعريفات المفروضة على الصين قبل بدء المفاوضات.
وأكد أن أي خطوات لتخفيف التوترات التجارية يجب أن تكون متبادلة، قائلا : “لا أعتقد أن أيًا من الطرفين يرى أن المستويات الحالية من الرسوم الجمركية مستدامة”، مضيفًا: “هذا بمثابة حظر تجاري، والانفصال بين البلدين لا يخدم مصلحة أحد”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، إن “إذا كانت الولايات المتحدة تريد فعلاً حل القضايا عبر الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن التهديد والإكراه، والدخول في حوار مع الصين على أساس من المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.
وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أن سياسات الولايات المتحدة تسببت مؤخرًا في زعزعة النظام التجاري العالمي، وتتناقض مواقف إدارة ترامب بشأن التغير المناخي والتنمية الدولية والعدالة الاقتصادية مع مواقف الدول الأخرى المساهمة في المؤسستين الدوليتين.
